البرلمان الفرنسي يقر مادة قانونية تسمح للمثليين بالزواج والتبنى

أقر البرلمان الفرنسي مادة قانونية تعيد تعريف الزواج على أنه يتم بين "أي شخصين" مما يذلل عقبة رئيسية أمام استصدار تشريع كامل يقنن زواج المثليين والتبني بالنسبة لهم.
وجرى التصويت على هذه المادة في الجمعية الوطنية البرلمان اليوم / السبت، التي بدأت في مناقشة مشروع القانون الثلاثاء الماضي، بواقع 249 مقابل 97 صوتا.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان تشريعا كاملا ، حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وحلفاؤه بأغلبية، وذلك عندما يطرح للتصويت في 12 فبراير الجارى لتمرير أحد وعود أولاند الانتخابية فيما يتعلق بتشريع زواج المثليين.
ويحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا هذه الأيام حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى والذى حمل اسم "الزواج للجميع".
ويتمسك اليسارالفرنسى الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أمس الجمعة أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن المشروع يعد مسئولية الحكومة، واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.