ننشر بالمستندات تفاصيل تورط "هشام جنينة" في واقعة إهدار وإختلاس 46مليون و300ألف جنيه من أموال الدولة

واقعة فساد داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، بطلها الرئيسي هو المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي يكشفها بالمستندات كل من فتحي إبراهيم العزازي رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز، ونعمان محمد زعيتر مدير إداري بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الإدارية.
ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "الفجر"، والتي تتمثل في محضر إجتماع "جلسة مكتب الجهاز" رقم 13 لسنة 2013، وبلاغ رسمي للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس الجهاز، فإنها تتمثل في أن مكتب الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المحاسبة منى صلاح الدين توحيد رئيس قطاع المتابعة الفنية لمكتب الجهاز، وبإشراف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي، قد إجتمع يوم الأحد الموافق 21 يولية 2013 بمحضر إجتماع "جلسة مكتب الجهاز" رقم 13 لسنة 2013.
وقد ناقش الإجتماع المذكرات المعروضة عليه، وإتخذ قراراته بشأنها، والتي كان من بينها البند الثالث، وهو محل واقعة الفساد، حيث نص هذا البند على إصدار مكتب الجهاز قرارا بتحويل المبالغ المالية المدرجة تحت بندي العلاج الطبي والرعاية الإجتماعية إلى حساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية للعاملين بالجهاز.
وجاء بمذكرة الإدارة المركزية للأمانة العامة المتضمنة في البند الثالث أيضا، قرار تحويل مبلغ 55 مليون جنيه عن السنة المالية 2013 / 2014 لحساب صندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية، وقد تم توزيع المبلغ المذكور تحت بندين، الأول "العلاج الطبيعي للعاملين" وهذا البند مقسم على فرعين، الأول بمبلغ 5مليون و700 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 3مليون جنيه بإجمالي مبلغ 8مليون و700 الف جنيه.
أما البند الثاني في الصندوق، فجاء تحت مسسمى "تكاليف مزايا عينية أخرى"، وهذا البند مقسم أيضا على فرعين، الأول بمبلغ 31 مليون و150 ألف، والثاني بمبلغ 15 مليون و153 ألف و333 جنيه، بإجمالي مبلغ نحو 46 مليون و300 ألف جنيه.
وكشف مقدما البلاغ عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن صندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية غير مشهر وفقا للقانون، وغير خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري وفقا لقانون المحاسبة، ولهذا يصر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على عدم إشهار صندوق الخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية، ويصر على عدم رقابة وإشراف البنك المركزي على الصندوق.
وأكد مقدما البلاغ الذي حمل الرقم 1083 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن المبلغ المذكور تحت بند "مزايا عينية أخرى"، هي مبالغ مصروفة من الموازنة العامة للدولة، ولم يوضح القرار ما هية هذه المزايا العينية، وما أنواع هذه المزايا، وكيف تم حساب هذه المزايا، وباي طريقة تم بها هذا الحساب، وما هي الجهة التي وردت هذه المزايا العينية ولمن صرفت وأسباب صرفا، وهو ما يخالف القوانين واللوائح.
وتعجب مقدما البلاغ ذاكرين به نصيا "هل المال العام المأخوذ من الموازنة العامة للدولة يتم العبث به بهذا الشكل لكي يدرج مبلغ 46 مليون و300 ألف كبند في جملة واحدة تحت مسمى (وهمي) إسمه المزايا العينية، في حين أن العلاج الطبي للعاملين مقدر بمبلغ 8مليون و700 ألف جنيه فقط، أي بنسة نحو 15% فقط من المبلغ المخصص للعلاج".
وأكد مقدما البلاغ أن هذا الأمر، يجعل هذا الصندوق الوهمي هو البوابة الخلفية للفساد والإستيلاء على المال العام، وتسهيل الإستيلاء عليه بهذا الكم ولهذه الدرجة، مما يعد إختلاسا واضحا لا لبس فيه للمال العام، متهمين رئيس الجهاز المركزي بالتورط في الواقعة.
وطالب مقدموا البلاغ في نهايته النائب العام بصفتهم من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وبصفتهم النقابية والحريصين على المال العام، التحقيق في القرارالصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب الجهاز، الذي أصدر هذا القرار.