قررت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار إبراهيم أحمد مرسي وعضوية كل من المستشار محمد محجوب العباسي والمستشار محمد مسره في جلسه اليوم الاثنين بالحكم على المتهم الاول (مصطفى رشدي الخولى) رئيس المكتب الإداري للإخوان بدمنهور ، غيابيا بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات ، ومعاقبة المتهم الثانى (محمد عبدالراضى صالح) القيادي التنظيمي بحزب الحرية والعدالة ، بالسجن لمدة ثلالث سنوات ودفع تعويض يقدر بمبلغ عشرة آلاف جنية ، والجدير بالذكر ان هذه القضيه تعتبر أول جنايه تحال ضد جماعة الاخوان المسلمين بمحافظة البحيرة بتهم تعذيب المواطنين وحبسهم داخل مقارهم الرئيسي بمدينة دمنهور وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وترجع الأحداث بعد اتهام المذكورين فى القضية رقم 22665 لسنة 2012 جنح قسم دمنهور والمحالة برقم 1602 جنايات كلى دمنهور واللذان يواجهان تهمة تعذيب واحتجاز مواطنين دون وجه حق بمقر جماعة الإخوان بوسط دمنهور ووجهت إليهما تهم تعذيب واحتجاز كل من (مصطفى فرج صقر) و(محمد منصور مرسى) و(محمود على شاهين) وتعذيبهم وضربهم دون وجه حق داخل مقر جماعة الإخوان المسلمين بميدان الساعة بمدينة دمنهور باستخدام أسلحة بيضاء وصواعق وعصي وذلك في 25 نوفمبر 2012 خلال التظاهرات العارمة التي شهدتها محافظة البحيرة ضد جماعة الإخوان. كما شهدت المحكمة اليوم عقب النطق بالحكم مشادة حادة بين محمد بهنسي محامي المجني عليهم والمدعى بالحق المدني وشقيق المتهم الثانى وأعرب "بهنسي" في تصريحات ل"الفجر" ان هذا الحكم جاء بفضل الله وثقته كامله فى القضاء الذى حقق القصاص العادل مضيفا أن قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات كان الأول من نوعه في مصر وصدر في عز سطوة جماعة الإخوان على البلاد. كما أكد "بهنسي" انه والمجنى عليهم تلقوا تهديدات بالقتل من أقارب الجناه واضاف قائلا "لن يرهبنا تهديداتهم ولن نفرط فى حقوقنا بعد ذلك وكلنا اصرار على النهوض بمصر والخروج بها الى بر الامان فى ظل جيشها وشرطتها وشعبها". مجلس جامعة أسيوط يوافق علي تعين