واشنطن بوست: المجلس العسكري يدافع عن مشاريعه التجارية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان المجلس العسكري الحاكم في مصر حذر انه لن يسمح للمدنيين للانقضاض على المؤسسات التجارية الواسعة التابعة للقوات المسلحة ، في تصريحات نادرة عن مصالحها الاقتصادية السرية في مواجهة الطلبات المتزايدة للرقابة العامة.
ودافع اللواء محمود نصر، نائب وزير الدفاع للشؤون المالية وعضو في المجلس العسكري الحاكم، عن مؤسسة العسكري الاقتصادية، قائلا انها من أجل المصلحة العامة. وقال ان القادة قد قدموا أموال الي الحكومة لدعم الاقتصاد الذي فشل خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي اطاحت حسني مبارك العام الماضي.
و تهدف تصريحاته النادرة، التي نشرت في وسائل الاعلام المحلية يوم الاربعاء، الى كسب تأييد الرأي العام في مواجهة المراجعة الوطنية الغير مسبوقة في القطاع الاقتصادي الضخم للجيش.
وتتمتع المؤسسة العسكرية القريبة من الحكم الذاتي في مصر على مدى السنوات ال 60 الماضية، بتوفير جميع قادة الدولة منذ انقلاب 1952 العسكري الذي أتى بضباط الجيش الي السلطة. خلال ذلك الوقت، توسعت مشاريعه التجارية و التي اكسبته الامتيازات الضخمة و الكبيرة مثل عقود البناء الحكومية وشبه مضمونة و وظائف حكومية تدفع بشكل جيد لقادتها المتقاعدين.
في السنوات الأخيرة، بنيت امبراطورية اقتصادية ضخمة محاطة بالسرية، وفقا لبعض الحسابات، فإن التقديرات تتراوح بين 15 و 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. لم يؤكد القادة أي أرقام.