واشنطن بوست: المجلس العسكرى يدافع عن مؤسساته التجارية وسط مخاوف من الرقابة العامة

أوردت صحيفة واشنطن بوست خبراً لها بعناون "القادة الحاكمين في مصر يدافعون عن مشاريعهم التجارية الخاصة لمواجهة دعوات الرقابة العامة" تناولت فيه أن المجلس العسكري الحاكم في مصر قد حذر، أنه لن يسمح للمدنيين بالانقضاض على المؤسسات التجارية الواسعة التابعة للقوات المسلحة ، وذلك في تصريحات نادرة ، عن مصالحه الاقتصادية السرية ، من أجل مواجهة الطلبات المتزايدة للرقابة العامة.
و أضافت الصحيفة أن اللواء "محمود نصر" ، نائب وزير الدفاع للشؤون المالية وعضو في المجلس العسكري الحاكم، قد دافع عن المؤسسة الاقتصادية للجيش ، قائلا انها من أجل المصلحة العامة ، وأضاف قائلاً ان الجيش قدم أموال للحكومة المصرية لدعمها فى وقت السوط المالى ، خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" العام الماضي.
والجدير بالذكر أن تلك التصريحات النادرة، قد تم نشرها اليوم الأربعاء في وسائل الاعلام المحلية ، حيث تهدف الى كسب تأييد الرأي العام في مواجهة الرقابة القومية الغير مسبوقة في القطاع العسكري الاقتصادي الضخم ، حيث تتمتع المؤسسة العسكرية بشئ من الحكم الذاتي تقريبا في مصر على مدى ال60 عاماص الماضية، باللإضافة إلى تقديم كل قادة الدولة منذ الانقلاب العسكرى لعام 1952 ، الذي رفع ضباط الجيش إلى السلطة.
وإختتمت الصحيفة خبرها بأنه في السنوات الأخيرة، قد تمكن المؤسسة العسكرية من بناء امبراطورية اقتصادية ضخمة محاطة بالسرية، حيث أنه وفقا لبعض الحسابات، والتقديرات تتراوح بين 15 و 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.