أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء القوانين المثيرة للجدل التي أقرّها البرلمان الأوكراني الأسبوع الماضي حول التظاهر، داعيا كييف إلى إعادة النظر في هذه القوانين وضمان أن تتماشى تشريعاتها الجديدة مع التزاماتها الأوروبية والدولية.
وجاء في بيان صدر الاثنين 20 يناير عن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في بروكسل، أن "هذه التشريعات قد تقوّض الحقوق الأساسية للمواطنين الأوكرانيين بالتجمع والتعبير، وتقيّد بشكل كبير نشاطات منظمات المجتمع المدني".
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الأوكرانية إلى "ضمان نقض هذه القوانين، وضمان أن تتماشى تشريعاتها مع التزاماتها الأوروبية والدولية". وأعرب عن قلقه إزاء التطورات الجديدة في أوكرانيا، وحثّ جميع الأفرقاء على "السعي، بواسطة حوار شامل، إلى حلّ ديموقراطي للأزمة السياسية الحالية يلبي تطلعات الشعب الأوكراني".
وأوعز الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بتشكيل لجنة عمل لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الأوكرانية فتح تحقيق جنائي للنظر في حالات عشرة أشخاص اعتقلتهم مساء الأحد.
من جانبه أكد المتحدث باسم الشرطة الأوكرانية سيرغي بورلاكوف أن الوضع الأمني في شارع غروشيفسكوفو في العاصمة كييف بات مسيطرا عليه والذي شهد الأحد اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وقال بورلاكوف إن " الشرطة امتنعت عن اتخاذ أية إجراءات شديدة، على الرغم من أن القانون يعطيها كل الحق باستخدام القوة".
وأضاف أنه خلال احتجاجات الأحد أحرق المتظاهرون 6 سيارات تابعة لوزارة الداخلية، و4 حافلات وسيارتين خاصتين.
وكشف أن الأضرار بلغت حوالي 375 ألف دولار. علاوة على ذلك، أحرق مكتب قطع التذاكر عند مدخل ملعب لوبانوفسكوفو كما تضررت واجهة المعلب.
وأكدت موفدتنا إلى كييف توجه أعداد كبيرة من المتظاهرين الإثنين نحو ميدان الاستقلال وسط المدينة.