وسط أجواء احتفالية من جهة، والعنف من جهة أخري، تابعت جمعية حقوق افراد ذو الاعاقة " الاستفتاء على الدستور بهدف رصد مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة خصوصا وأنهم مدعوين تلك المرة بشكل خاص بعد أن تضمن الدستور الجديد مواد تخصهم، وبعد عقد الكثير من المؤتمرات التي تدعوهم للمشاركة بفاعلية، لكن القائمين على تنظيم الاستفتاء فاتهم أن ضعف نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، يرجع لأسباب موضوعية وليس لرغبات شخصية، فالنظام القائم يستبعدهم من المشاركة، حيث تنعدم إمكانية الوصول لأصحاب الإعاقات الحركية، كما يتم ضمنيا استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، فإذا أضفنا غياب اليسيرات داخل أماكن التصويت ( المدارس ) فالنتيجة بالتأكيد ستكون غياب غالبيتهم عن المشهد باستثناء بعد الصور التذكارية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية البسيطة. فبما رصدت الجمعية الانتهاكات وذلك باستثناء وجود " بوستر " إرشادي بلغة الاشارة كان قد أعده المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلت اللجان من الحد الأدنى للتيسيرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ( الممرات المناسبة – استمارات بطريقة برايل – ارشادات بلغة الاشارة علي حد قول الجمعية
حيث كانت نسبة كبيرة من اللجان بالأدوار العليا مما منع ذوي الإعاقات الحركية من التصويت، مثل لجنة مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائية بالمحلة الكبرى، حيث حرر الاستاذ/ يوسف محمد مسعد، محضرا ضد رئيسة اللجنة لعدم تمكنه من التصويت، ورفضها قيامه بالتصويت عن طريق مساعدة أحد أعضاء اللجنة.
اما عن نسبة مشاركة ذو الاعاقة في الاستفتاء فتابعت "حقوقي" اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين ادلوا باصواتهم بمدرسة سراي القبة الثانوية بنات بحي الزيتون- القاهرة والتي تضم ست لجان (19-20-21-22-23-24) كما تابعت اعدادهم بلجان مدرسة السلام الابتدائية – بهيتم –غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية والتيكتنت تضم ست لجان ايضا وهي (13-14-15-16-17-18-19) باجمالي 12 لجنة كان فيهم عدد الحضور 9800 صوت تقريبا وكان تصويت الاشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة 14 شخص من ذو الاعاقة الحركية و شخصين من ذو الإعاقة بصرية وشخصين اخرون من ذو الاعاقة السمعية