"مواطن حر": المرحلة الأولى للاستفتاء شهدت انتهاكات واسعة لحقوق المعوقين.. ونطالب بإلغاء النتيجة

تقدمت حملة "مواطن حر"، في بداية تقرير حول مراقبة المرحلة الأولى، للمشاركين فى التصويت على الاستفتاء، بالتقدير على مساعدتهم للمعاقين، واحتوائهم بلجان التصويت، وتقديم المساعدة لهم بعد أن افتقدوها من اللجان التنظيمية التى تجاهلت ظروف المعاقين من إصابات وإعاقات جسدية، بخاصة الحركية.
واستنكرت حملة "مواطن حر" فى تقريرها تصريحات مسئولي المجلس القومي لشئون ذوى الإعاقة، التي أرادوا بها أن يجملوا شكل مؤسسة الرئاسة التابعين لها، على حد قولها.
ورفضت التصريحات التى تؤكد ترجمة الدستور إلى لغة الإشارة وتوفير مترجمين بلجان التصويت وتوفير بطاقات اقتراع مكتوبه بطريقة برايل، مؤكدة أن كل ذلك على خلاف الحقيقة.
وأكدت أنه بعد إدانتها فى بيانها الأول تهميش المعاقين البالغ عددهم 15 مليون مواطن مصرى من نصوص مسودة الدستور وإجراءات عملية التصويت، خرجت مسئولة المجلس لتؤكد في بيان صحفي عبر بريدها الإلكتروني أن هذه الإمكانيات كلها تم توفيرها فى المرحلة الأولى والاستعداد بها إلى المرحلة الثانية.
وأكد مراقبو الحملة من المعاقين المشاركين فى عملية التصويت على الاستفتاء أن الصم لم يشاهدوا مترجما واحدا بأية لجنة تصويت، وأن المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم في بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل، وأغلبية المكفوفين لم يتم السماح لهم باصطحاب مرافق ليتمكنوا من التصويت من خلاله في بطاقات التصويت العادية.
ورصدت الحملة الاعتماد على الموجودين فى اللجنة من موظفين لتمكينهم من عملية التصويت دون أي ضمانات، وأن لجان التصويت الخاصة بهم غير مؤهلة لاستقبال حالتهم الصحية، نظرا لوجودها بأماكن مرتفعة عن سطح الأرض، مما حال بين العديد منهم وبين مباشرة حقوقه السياسية في التصويت على استفتاء الدستور.
وطالب أعضاء حملة "مواطن حر" المنبثقة من حملة "كرامتنا"، وأيضًا المعاقون من المشاركين في المراقبة الشعبية وقد تجاوز عددهم ألف مشارك فى عشر محافظات، طالبوا بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء، وإلغاء نتيجتها، مع تأجيل موعد المرحلة الثانية للاستفتاء، وتحديد موعد آخر للمرحلتين بعد توفير لجان خاصة للمعاقين بكل مقر انتخابى، تكون مؤهلة لاستقبال المعاقين جسديًا وسمعيًا وبصريًا.