اعرب وكيل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري الدكتور وحيد عبد المجيد عن اعتقاده بان استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى مزيد من الانسحابات من جمعية تأسيس الدستور المصري الجديد. مما سيقضي على مشروعيتها لأنها لن تكون معبرة عن التوافق الشعبي العام وبالتالي لن يكون لأي دستور ينتج عنها اي شرعية. وفي حديثه ضمن برنامج "استديو القاهرة" مع محمود الورواري على قناة "العربية" أشار إلى أنه ضد فكرة ان يتولى الفقهاء الدستوريون صياغة الدستور اذ ان هؤلاء "يجيدون صناعة الكلام فقط"، حسب قوله. واضاف عبد المجيد قائلاً: "كتابة الدستور ليست من شأن الدستوريين وإنما الدساتير يكتبها الشعوب ويجب أن يتم تمثيل فئات المجتمع المختلف في كتابة الدستور". وأشار إلى تشكيل الجمعية المناط بها كتابة الدستور غير متوازن، ويمكن أن ينتج عنه دستور ذو صبغة دينية، كما شرح ان كافة القطاعات الاقتصادية غير ممثلة داخل الجمعية. وأوضح عبد المجيد أنه ما زال عضواً في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رغبةً منه بأن يكون "جزءا من الحل"، مضيفاً انه اذا لم يتم التوصل الى الحل للأزمة قبل يوم غد الخميس، يوم الاجتماع الثاني بين المجلس العسكري والاحزاب الممثلة في البرلمان، فسيقوم بالانسحاب، هو وما لا يقل عن عشرة اعضاء من الجمعية. واعتبر عبد المجيد انه من غير المقبول الطلب من المجلس العسكري التدخل في تشكيل الجمعية التأسيسية لأنه "من غير المقبول أن تكون مصر دولة دينية أو دولة عسكرية"، على حد قوله.