الحكم على جهادى مغربى بالإقامة الجبرية فى فرنسا

ب

أعلن مصدر قضائى اليوم، الثلاثاء، أن مغربياً كان موقوفاً على ذمة التحقيق فى فرنسا وضع تحت الإقامة الجبرية بعد خروجه من السجن الخميس بعدما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الرباط.

وأصدر المغرب أواخر 2009 مذكرة توقيف دولية فى حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية (37 عاما) المقيم فى ميتس (شرق)، بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية من اجل القيام بأعمال إرهابية"، ووضع فى الحبس على ذمة التحقيق فى فرنسا بانتظار تسليمه.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى أعربت عن مخاوف من تعرضه للتعذيب فى بلاده، منعت بطريقة نهائية تسليمه أواخر 2013، وكانت غرفة التحقيق فى ميتس أمرت بالتالى الخميس بإخلاء سبيل رشيد رافعة.

لكنه اعتقل فور خروجه من سجن نانسى- ماكسيفيل (شرق)، ووضع فى سجن إدارى فى ليل (شمال) على إثر قرار بإعادته إلى الحدود اتخذه وزير الداخلية.

وفى تصريح، قالت محاميته المقيمة فى نانسى "قدمنا طعنا أمام المحكمة الإدارية ضد هذا القرار، لكن الوزارة حرمتنا حقا كان يمكن أن نستفيد منه بطلبها الإقامة الجبرية، لذلك لو صدر قرار القضاء الإدارى لكان اليوم خارج السجن على الأرجح"، ولتبرير قرارها، تذرعت الوزارة بمخالفة الخبير المعلوماتى قانون الإقامة فى فرنسا.

وأضافت المحامية، أن "رافعة لا يرغب فى الكشف عن مكان إقامته الجبرية، لأنه يخاف من أجهزة الاستخبارات المغربية".

وتشتبه السلطات المغربية فى ارتباط هذا الخبير المعلوماتى بمسئولين من القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى ساعدهم على بث رسائلهم عبر الإنترنت.

وتشاطرها هذه الشكوك أجهزة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الإرهاب التى تعتبر أن هذا الرجل معروف "بانتمائه إلى التيار الجهادى الدولى".

من جهته، أكد هذا المغربى الذى يرفض هذه الاتهامات، أن الدافع الحقيقى لملاحقته مرتبط بدعمه لقضية الصحراء الغربية، وأضاف أنه احتجز وتعرض للتعذيب لهذا السبب عشرين يوماً فى الرباط مطلع 2009 قبيل فراره إلى فرنسا.