محمد الباز يكتب : بالوثائق: 3 فضائح من الدوحة والإسكندرية والمنوفية

لا يزال نظام محمد مرسى العفن يلقى فى وجوهنا بأسوأ ما فيه، بفضائح تكفى وحدها لإقناع كل من يفكر– مجرد تفكير– فى إعادة مرسى وحكم الإخوان.. فهؤلاء فوق أنهم باعوا مصر جملة وقطاعى، إلا أنهم فى الوقت نفسه جبناء، خططوا للهرب وتركوا الشباب وراءهم يقتل فى الشوارع والميادين باسم الوهم.

اعترف لكم بأننى وضعت يدى على منجم ذهب يقف على بابه الصديق محمد سعد خيرالله، الذى بذل جهودا خارقة فى مناهضة الإخوان منذ اليوم الأول لإطلالة الإخوان برءوسهم علينا، حذر وأنذر، وعندما وجد الجميع يهرول ناحية الإخوان وقف هو ومجموعة من أصدقائه المخلصين فى جبهة مناهضة الإخوان، ليجمعوا كل ما يفضح ويجرح هؤلاء الخونة المجرمين، ورغم أن الغمة انزاحت، إلا أنه يقف على ثغر المقاومة يجمع الوثائق ويكشف الفضائح، ولا يطلب شيئا لنفسه أو لأصدقائه، يريد فقط أن ينتبه القائمون إلى الأمور إلى أن النار لا تزال تحت الهشيم، وأن خونة الإخوان لا يزالون فى الشقوق، لا يحتاجون إلا بعض الضوء فقط لفضحهم وتعريتهم وكشفهم.

هذه المرة الفضائح ليست محلية فقط، لكنها دولية، والتفاصيل مفزعة بالفعل، ليس لأنها تدل على سوس الأخونة الذى عشش فى صلب الوطن، ولا لأنها تؤكد أن عملية البيع بدأت مبكرا للكفيل القطرى الذى ارتضى الإخوان أن يلقوا بأنفسهم تحت قدميه، ولا لأنها تكشف أن هناك من يحمى الإخوان حتى هذه اللحظة ويسهل خروجهم وهروبهم خارج مصر، رغم أنهم مطلوبون على ذمة قضايا.. ولكن لأنها تؤكد أننا جميعا كنا – وربما لا نزال – نعيش فى غفلة، وأن هؤلاء الذين يدعون إلى مصالحة أو استيعاب للإخوان وأعوانهم ليسوا إلا واهمين، لا يعرفون ما الذى جرى ولا ما الذى يجرى على وجه التحديد، فنحن أمام عدو غادر، يريد فقط أن يتمكن من خصومه ليطيح بهم جميعا، بلا رحمة... وأعتقد أنه من العقل ألا يتمكن هذا العدو منا مرة أخرى... لأن فى ذلك نهايتنا ما فى ذلك شك.

إننى لا ألوم أحدا أو أعتب على أحد من الإخوان المسلمين، فهم مجرمون بطبعهم، غادرون بطبعهم، خائنون بطبعهم، إرهابيون بطبعهم... ولكنى أتوجه بهذه الوثائق وهذه الوقائع لمن يديرون مصر ويريدون لها النجاة.. المصيبة أمامكم، وليس عليكم إلا أن تتحركوا، فتحركوا قبل فوات الأوان.


جامعة المنوفية تسهل هروب محمد محسوب بمنحه إجازة 3 شهور قبل فصله

اعتقدت لوهلة أن جامعة المنوفية أدت ما عليها، عندما أعلنت إدارتها برئاسة الدكتور صبحى غنيم رئيس الجامعة فصلها للدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق السابق ووزير الدولة للشئون القانونية فى عهد محمد مرسى، لأنه تغيب عن عمله لمدة شهر دون أن يقدم عذرا قانونيا.

وسخرت من التدوينة القصيرة التى كتبها محسوب على حسابه الخاص بتويتر، فقد كتب متباكيا أنه يشكر كل من اتصل به متضامنا معه بسبب فصله من الجامعة، وأنه يقدر ما تعرض له زملاؤه من ضغوط، وتمنى أن يغفر الله للجميع... دون أن يحدد من أين يكتب هذه التويتة، رغم أنه أصبح معروفا للجميع أنه ينام الآن فى حضن قطر بأموالها ودعمها للإرهاب والإرهابيين.

لكنى سخريتى زادت عندما اطلعت على محاضر اجتماعات مجلس كلية الحقوق بجامعة المنوفية، التى تكشف أن ما تم فعليا كان عملية تهريب كاملة لمحمد محسوب، وأن هناك من قام بالتغطية عليه، وتمهيد الطريق له لأن يغادر مصر سالما دون أن يعترض طريقه أحد، وأن إعلان الجامعة بعد ذلك عن فصله لتغيبه، والدفع بأن القرار قانونى مائة بالمائة لم يكن إلا لعبة سخيفة أعتقد أنه ليس من الصعب الآن أن نكتشف من يقف وراءها.

فى محضر اجتماع مجلس كلية الحقوق الجلسة الأولى للعام الجامعة 2013 – 2014 والمنعقدة بتاريخ 11 /9 / 2013 الساعة الحادية عشرة اجتمع مجلس الكلية بقاعة الاجتماعات برئاسة عباس مبروك الغزيرى، وفى بند المصادقات البند 2 جاء الآتى: النظر فى المصادقة على محضر اجتماع مجلس قسم فلسفة القانون والمنعقد بتاريخ 2 / 9 / 2013، والقرار: المصادقة على المحضر مع إبداء الرأى من قبل القسم لاتخاذ القرار فى البند رقم 4 والخاص بسفر السيد الأستاذ الدكتور محمد محسوب درويش إلى سويسرا للاشتراك فى إدارة بحث علمى بعنوان «الملكية الفكرية» بين مصر وفرنسا وسويسرا، والقرار بالمصادقة.

من نص القرار يتضح أن محمد محسوب كان يريد أن يخرج من مصر، كان يبحث عن أى حجة، لأنه يعرف أن مصيره السجن، ليس بسبب تحريضه على العنف، فقد كان أكثر حكمة من رفيقيه فى حزب الوسط أبو العلا ماضى وعصام سلطان، وكونه أستاذ قانون استطاع أن يحمى نفسه من السقوط فى مستنقع التحريض، ولكن هناك اتهامات واضحة لمحسوب تقترب من ذمته المالية، فهو متهم بابتزاز رجل أعمال من نظام مبارك، عرض عليه المصالحة مع نظام محمد مرسى، وهى قضية أعتقد أن أوراقها مكتملة، لكن الدكتور القانونى الكبير فر قبل فتح التحقيق فيها.

محاولة محمد محسوب للهرب لم تفلح، فلم يفصل مجلس الكلية فى طلبه للسفر إلى سويسرا للمشاركة ببحث المفروض أنه كان سيتحدث من خلاله باسم مصر، ولكن حدث ما هو أكبر، ففى محضر اجتماع مجلس الكلية الجلسة الثانية للعام الجامعة 2013 – 2014 والمنعقدة فى 30 / 10 / 2013 الساعة الحادية عشرة اجتمع مجلس الكلية برئاسة الدكتور عباس مبروك الغزيرى، وفى بند شئون هيئة التدريس، جاء: النظر فى الطلب المقدم من الأستاذ الدكتور محمد محسوب درويش أستاذ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بالموافقة على منح سيادته ثلاثة أشهر إجازة لظروف سيادته العائلية، والقرار كما هو مدون فى المحضر: الموافقة على الإجازة اعتبارا من تاريخ القيام بها.

كان محمد محسوب وطبقا لقرار مجلس الكلية إذن فى فترة إجازة، وهى الفترة التى استطاع أن يهرب فيها من مصر متوجها إلى قطر، وربما أدركت إدارة الكلية المأزق الذى وجدت نفسها فيه، ولذلك سارعت بإعلان فصله من الكلية.. لأنه كما تدعى تغيب لمدة شهر، كأنها بذلك تستر عورتها.

لقد منحت كلية الحقوق محمد محسوب بكل خطاياه فرصة الهرب إلى الخارج... وأعتقد أن الذين يجب حسابهم على ذلك معروفون بالاسم ولدينا المستندات التى تضم أسماءهم.

لأول مرة: مستندات صفقات مرسى وأمير قطر للسيطرة على قناة السويس

لا تندهش من موقف قطر وحسرتها على ما حدث للإخوان المسلمين فى مصر، ولا تتعجب من كل ما يمكن أن تقوله عن الديمقراطية والحرية والشركاء السياسيين والرئيس الشرعى وغير ذلك من الخرافات التى تتبناها الدوحة وأميرها وشيختها ووزارة خارجيتها.

فقد خسرت قطر كثيرا بسقوط الإخوان ليس على المستوى السياسى فقط، ولكن على المستوى الاقتصادى أيضا... فقد خططت الدولة القزمة من أجل السيطرة على مصر واقتصادها ومؤسساتها، وهو ما لم يمانع فيه محمد مرسى على الإطلاق، بل ساهم فى تنفيذه ومباركته.

لدينا هنا مجموعة من المراسلات التى تسجل المشروعات التى منحها مرسى إلى حكومة قطر، والتى كان من المفروض أن تقوم بتنفيذها، لكن الثورة التى أخرجت مرسى من قصره والإخوان من مكتب إرشادهم، قطعت قدم القطريين تماما من مصر.

لم يكن ما انفردت بنشره مبكرا جدا عن مفاوضات خيرت الشاطر مع أمير قطر لتمكين الدوحة من قناة السويس دربا من دروب الخيال، بل كان حقيقة أصر الشاطر على إنكارها، وسخر منها محمد مرسى فى خطابه الذى ألقاه فى 26 يونيو 2013 وهدد فيه الجميع من حكاية تأجير القناة، رغم أن مرسى كان ماضيا فى تمكين قطر من فرض سيطرتها على القناة من خلال مجموعة من المشروعات، كان أهمها مشروع إنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة... وهذه هى المستندات المتبادلة بين القاهرة والدوحة بخصوص هذا المشروع، التى تشير إلى أنه كانت هناك خطة كاملة لوضع قطر يدها على مصر.

فى 8 أكتوبر 2012 تسلم عبد الله بن عيد السليطى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خطابا من فهد حمد المنيعى المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية هذا نصه: بالإشارة إلى محضر الاتفاق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والذى يتضمن فى إحدى فقراته تشكيل فريق عمل فى خلال شهر من توقيع الاتفاقية ليقوم بعمل دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وتقديم تقرير عن الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الفريق، على أن يكون ممثل الشركة فى هذا الفريق هو السيد خالد محمد جولو مدير إدارة تطوير المشاريع بالشركة.

فى 10 أكتوبر 2012 أرسل عبد الله بن عيد السليطى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القطرى رسالة إلى يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية خطابا هذا نصه: بالإشارة إلى المراسلات السابقة المنتهية بكاتبنا رقم ( م ر و س / 2012 / 55 / 1 / 1981) المؤرخ فى 8 / 10 / 2012، أرفق لسعادتكم كتاب المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رقم 2012 / 320 / GM المؤرخ فى 19/ 9 / 2012، المتضمن تسمية ممثل الشركة لفريق العمل الخاص بمشروع إنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة ببورسعيد فى جمهورية مصر العربية.

فى 18 أكتوبر 2012 تلقى ممتاز السعيد رسالة أخرى من يوسف حسين كمال جاء وردت فيها إشارة إلى المباحثات التى تمت بتاريخ 5 / 9 / 2012 فى القاهرة بين معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ومعالى د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور أعضاء وفدى البلدين والذى تم خلالها التوقيع على اتفاقية اقتصادية واستثمارية بين البلدين الشقيقين، والتى كان من ضمن بنودها تشكيل فريق عمل فى خلال شهر من توقيع الاتفاقية ليقوم بعمل دراسة اقتصادية لمشروع إنشاء محطة كهرباء فى منطقة شرق التفريعة فى بورسعيد.

وأفاد الوزير القطرى ممتاز السعيد بأن خالد محمد جولو مدير إدارة تطوير المشاريع بشركة الكهرباء والماء القطرية سيمثل الجانب القطرى فى فريق العمل وعليه، يرجى الإيعاز للمختصين بالتنسيق مع خالد للبدء فى تشكيل فريق العمل الخاص بالدراسة.

فى نفس الفترة كان هناك مشروع آخر يتم التشاور بشأنه بين مصر وقطر، وهو ما تكشف عنه هذه الوثيقة،

ففى 12 أكتوبر 2012 أرسل يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد القطرى إلى ممتاز السعيد وزير المالية المصرى خطابا هذا نصه: بالإشارة إلى اللقاء الذى تم بين معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر وفخامة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، أثناء زيارة الوفد القطرى الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبناء على اقتراح فخامته بدراسة إمكانية استثمار دولة قطر فى مجمع الحديد والصلب بحلوان، ويرجى التفضل بموافاتنا فى أقرب فرصة ممكنة، بجميع البيانات والإيضاحات المرفق بيانها، وذلك ليتسنى لنا دراسة المشروع من جميع جوانبه الفنية والاقتصادية.

كان هذا جانبا فقط مما جرى، ففى بروتوكول التعاون الذى وقعه هشام قنديل ممثلا عن مصر وحمد بن جاسم ممثلا عن قطر يمكن أن نرى المظلة التى كانت تريد قطر أن تفرضها على مصر برضا ومباركة إخوانية.

ففى مجال الطيران مثلا اتفق الجانب المصرى مع الجانب القطرى على فتح الأجواء لخطوط الطيران التجارى بين البلدين، والاستثمار القطرى فى المناطق الواقعة فى حرم مطار القاهرة الدولى فى إطار الشراكة مع الجانب المصرى، كما رحب القطريون بموافقة الجانب المصرى على تأجير صالة خاصة بمطار القاهرة الدولى للخطوط القطرية، ومنح تصاريح العبور للأجواء المصرية للطائرات الخاصة بالطيران الأميرى القطرى خلال مدة ساعة واحدة من تقديم الطلب.

وفى مجال الاستثمارات القطرية فى مصر فقد أكد الجانب المصرى أنه تم حل جميع المعوقات التى كانت تعترض تنفيذ مشروع شركة ديار القطرية ( يمتلكها جاسم بن حمد) وأنه بإمكان الشركة البدء فى عملها على الفور، وبالنسبة لمشروع شركة ديار القطرية بشرم الشيخ فقد تم الاتفاق على حل المعوقات التى تعترض المشروع خلال أسبوعين من تاريخه.

أما عن المشروعات الجديدة فقد وافق الجانب المصرى على طلب قطر بإقامة مصنع للحديد والصلب بمصر لشركة قطر ستيل للحديد، وإنشاء محطة توليد كهرباء بمنطقة شرق التفريعة وتخصيص إنتاج المحطة لمشروعات صناعية قطرية تقام بذات المنطقة، وكانت هناك دراسة من أجل إقامة منطقة صناعية قطرية، وإقامة محطة كهرباء قطرية وإقامة قرية لوجستية كاملة.

هذا غيض من فيض كما يقولون، كان مرسى يفتح أبوابه للقطريين ليرتعوا فى مصر، ويغلق الباب فى وجوه الآخرين... قد تقول إنه كان يجلب استثمارا، لكن من قال لكم أن قطر كانت تريد أن تستثمر، إنها كانت تريد أن تسيطر على كل شىء فقط.

رئيس شركة السيوف الإخوانى أمام النائب العام بتهمة التحريض على العنف وإيواء الإرهابيين

لم يجد طارق محمود المستشار القانونى لجبهة مناهضة الأخونة أمامه بابا آخر إلا باب النائب العام، ليضع أمامه الوقائع التى نشرتها موثقة ضد محمود الغمراوى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السيوف للغزل والنسيج، وهو الذى تولى إدارة حملة مرسى الانتخابية فى البحيرة والإسكندرية، وكانت مكافأته تعيينه فى شركة السيوف رغم خروجه على المعاش.

البلاغ الذى يحمل رقم 422 وتم تقديمه فى 6 يناير 2014 جاء فيه أن الغمراوى عين بقرار مباشر من محمد مرسى نظرا لولائه وانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومنذ تولى المنصب وهو يحرض ضد الدولة المصرية ويعمل على أخونة جميع الوظائف بالشركة تمهيدا لسيطرة الجماعة الإرهابية عليها.

ويشير البلاغ إلى أن الغمراوى بعد ثورة يونيو وعزل مرسى تعمد إرسال بعض المنتمين إلى الجماعة إلى اعتصامى رابعة والنهضة وقام بالإنفاق من ميزانية الشركة مستغلا منصبه على الاعتصامين، بل إنه وفور فض الاعتصامين وحتى الآن يقوم بالتحريض على الوقوف ضد الجيش والشرطة والشعب، وكذلك التحريض على ممارسة أعمال عنف وترويع للمواطنين.

ويكشف البلاغ أيضا عن تهمة أخرى للغمراوى، فقد اتخذ من مقر الشركة مكانا لتجمع العناصر الإرهابية ومركزا لانطلاق المظاهرات، كما يقوم بتمويل تلك المظاهرات التى ترتكب جرائم القتل والتخريب مهددين بذلك الأمن القومى المصرى.

هذه الوقائع تشكل اتهامات محددة لمحمود الغمراوى الذى اعتبرته رجل مرسى المخلص فى شركة السيوف، لكننى أعتقد أن هناك اتهامات أخرى لابد أن يضمها المستشار طارق محمود إلى بلاغه، وهى اتهامات يسجلها شهود عيان من داخل الشركة، من هذه الاتهامات ما يلى:

أولا: يقوم الغمراوى يومى السبت والأحد من كل أسبوع بالتوجه إلى القاهرة على ذمة مأمورية يحصل على مقابلها المادى من الشركة، رغم أنه يأتى خصيصا لنقابة المهندسين فى القاهرة، حيث يلتقى بإخوانه رفقاء النضال الإخوانى، فهل تدفع الشركة مصاريف لقاءات الغمراوى بقيادات الجماعة... هذا مجرد سؤال.

ثانيا: قام محمود الغمراوى بإغلاق جميع حسابات الشركة فى البنوك الوطنية وفتح حساب فى بنك يونانى هو بنك بلوم، والعقد يوضح مدى الإخفاق الواضح فى حق الشركة بموجب أنها تابعة لقطاع الأعمال المصرى، وليس حساباً شخصياً، أى أن الفائدة اليومية التى يحصل عليها سيادته هو ورفاقه المخلصون بالشركة أهم من أن يكون للشركة حسابات فى البنوك الوطنية، أليست هذه إهانة للشركة وللدولة ولنا ( تعاقد الشركة مع البنك اليونانى موجود لدينا).

الاتهامات كثيرة جدا... لكن ما الذى يشل يد الجهات الأمنية والرقابية عن أن تمتد لتقف أمام دولة الغمراوى فى الإسكندرية؟ وهذا أيضا مجرد سؤال... ولا أدرى هل مطلوب منا أن ننتظر كثيرا حتى نحصل على إجابة.