وقعت إسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية منذ حوالى شهر فى مقر البنك الدولى بالعاصمة الامريكيةواشنطن على عقد ربط البحرين الأحمر والميت بواسطة مد أنبوب طويل يمتد طوله إلى 180 كيلومتر لنقل مياة البحر الأحمر إلى البحر الميت ,وأجريت مراسم التوقيع .بحضور وزراء الرى الممثلين للدول الثلاث. وقتها صرح وزير التعاون الإقليمى والطاقة والرى ,سيلفان شالوم نصاً " أنه بتوقيع الإتفاق تحقق حلم تيودور هرتزل صاحب فكرة إنشاء الكيان الصهيونى_وأضاف أن هذا الإتفاق يحمل أبعاد إستراتيجية وإقتصادية وسياسية من الدرجة الاولى ". ويقضى الإتفاق بأن يتم تمرير أنبوب بطول 180 كيلومتر تصل تكلفته إلى حوالى 400 مليون دولار من الاراضى الأردنية على أن يتم سحب 100 مليون متر مكعب من مياة البحر الاحمر سنوياً ليتم صبها داخل البحر الميت من أجل زيادة منسوبه ,وبموجب الإتفاق يتم تحلية 80 مليون متر مكعب داخل منشأة التحلية فى العقبة تحصل إسرائيل منها على 50 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب على أن يحصل الأردنيون على نسبة مماثلة من مياة بحيرة طبرية ,بينما تحصل السلطة الفلسطينية على 30مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبرية تحسن من أوضاع سكان الضفة الغربية وتوفر لهم إحتياجتهم من المياه. وذكرت بعض التقارير الإسرائيلية أن الإتفاق قد تم بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الحكومات الثلاث ,شملت عدد من الزيارات السرية قام بها الوزير سيلفان شالوم لعمان. وأوضح التقرير أن الدافع الحقيقى لدى الفلسطينيين والاردنيين هوالحصول على الماء فقط فى المقام الاول وتوفير فرص عمل لمئات الاردنيين الذين سيعملون داخل محطات تحلية المياه ,فى حين تسعى إسرائيل وفقاً لمزاعمها ,لإنقاذ مياه البحر الميت من الجفاف وهو ما دفع البنك الدولى لتمويل المشروع بعد الحملات الإعلامية و الزيارات المتكررة التى قام بها سيلفان شالوم لمقر البنك الدولى وقوله لهم بالحرف "أن البحر الميت سيموت",إلا أنه فى الحقيقة تسعى إسرائيل من وراء هذا المشروع لرفع منسوب مياة البحر الميت ليوازى منسوب مياه البحر الأحمر تمهيداً لشق قناة ملاحية مستقبلاً تربط بين البحرين خلال السنوات العشر القادمة . وإذا إستعرضنا بالارقام سنجد أن طول المجرى الملاحى لقناة السويس يبلغ 193 كيلومتر بينما يبلغ طول الممر الذى سيتم شقه بين إسرائيل والاردن خلال العشر سنوات القادمة حوالى 180 كيلومترفقط مما يعنى تهديد المجرى الملاحى المصرى الذى وفر لها التحكم فى 40% من حركة السفن والحاويات فى العالم نظير موقع قناة السويس المتميز فما الذى يجعل إسرائيل تساهم فى مشروع تبلغ تكلفته الإجمالية حوالى عشر مليارات دولار من أجل توليد الكهرباء وحماية البحر الميت من الجفاف فقط رغم أن الأردن ستكون هى المستفيد الاول من إقامته ؟؟ ,الصحف الإسرائيلية أشارت أن الإتفاق يعد إستنساخاً مؤقتاًونواة لمشروع قناة البحرين الذى تحلم به إسرائيل منذ التوقيع على إتفاقية السلام مع الأردن عام 1994 والذى كان بمثابة الحلم أيضاً للحكومات الإسرائيلية السابقة بل وقبل إنشاء الدولة العبرية بسنوات حيت تعود فكرة الإستفادة من مياة البحر الأحمر والبحر المتوسط عن طريق شق قناة لربط إحداهما بالبحر الميت من أجل تنمية الموارد المائية ولتوليد الطاقة الكهربية , إلى عام 1902 أى قبل 46 عاماً من إقامة الكيان الصهيونى حيث وردت الفكرة فى كتاب ألفه المفكر الصهيونى بنيامين زئيف هرتزل وأستند فيه إلى دراسة قام بها أحد المهندسين اليهود الذى وصف كيفية نقل المياة من البحر المتوسط عبر قناة تمر عبر أودية "يزرعئيل" و"بيت شان "حتى تصل للبحر الميت ,وأورد فى كتابه أيضاً طُرق الإستفادة من مصادر المياة فى توليد الكهرباء وإنشاء مصانع لتحلية المياة . ومع بدايات تبلور الكيان الصهيونى وتحديداً فى أوائل الخمسينات أجرى أحد الباحثين دراسة حول فكرة إنشاء قناة تربط بين البحر المتوسط والبحر الميت لغرض الإستفادة من المساقط المائية التى سيوفرها هبوط مستوى البحر الميت عن سطح الأرض وذلك من أجل توليد الكهرباء. ومع وصول أزمة الطاقة إلى ذروتها خلال عام 1974تم فتح الملف من جديد وشكلت الحكومة الإسرائليية لجنة لدراسة جدوى المشروع ,وأوصت نتائجها بإمكانية تنفيذه ,وتكرر الامر عام 1977 وتم تشكيل لجنة جديدة ,أوصت هى الاخرى بضرورة البدء فى تنفيذ المشروع العملاق . ظل الأمر نائماً حتى عام 2007 عندما قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الموافقة رسمياً ولأول مرة على المشروع الذى تقدم به شمعون بيريز نائب رئيس الوزراء وقتذاك إيهود أولميرت والذى يقضى بشق ممر مائى على طول الحدود الإسرائيلية الاردنية ,وا أطلق عليه "ممر السلام الإقتصادى " وتم إعتباره مشروعاً قومياً ,وكان يقضى بشق قناة من تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر الغرض منها فى المقام الاول منع جفاف البحر الميت ,وعلى طول القناة يتم إقامة مشروعات سياحية ومطار مشترك بين عمان وتل أبيب فى العقبة بالإضافة إلى سكة حديدية ,وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء ,ومنشئات لتحلية مياة البحر . وخلال الاعوام الماضية لاقى المشروع معارضة شديدة من منظمات مكافحة البيئة الإسرائيلية التى عددت المخاطر البيئية التى قد تنجم جراء إتمام هذا المشروع والتى من أهمها تغلغل مياة البحر إلى المياة الجوفية أحد أهم المصادر الحيوية للمياة داخل إسرائيل ,بالإضافة إلى التغييرالذى قد يحدث فى بنية البحر الأحمر نتيجة سحب كميات هائلة من مياهه ,بالإضافة إلى حدوث تأثير ملموس على مياه البحر المتوسط ,نتيجة نشاطات منشئات تحلية المياة . وعن تكلفة المشروع الحقيقية أوضحت صحيفة الإقتصادى العبرية أنه قد تبين بعد الإطلاع على المسودة النهائية الخاصة بالمشروع التى أعدها البنك الدولى,أن تكاليف شق القناة ستتكلف مبدئياً حوالى عشر مليارات دولار ,و تم بلورة هذة المسودة فى شهر سبتمبر من العام الماضى بواسطة شركات هندسية وأخرى متخصصة فى الطاقة تابعة للبنك الدولى الذى يتبنى المشروع من الألف إلى الياء وهى شركات necoy _kema _letract. ومن المقرروفقاً للمشروع شق الخط بالكامل من شرق إسرائيل داخل الأراضى الأردنية وسيحتوى على محطات لتحلية مياة البحر ومحطات قوى هيدرو كهربائية توفر المياة والطاقة للأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل ,وفى طرف القناة الشمالى ,سيتم ملىء البحر الميت بمياة البحر الاحمر لوقف الجفاف الطبيعى للحوض الشمالى من البحر ,وبدون إتمام هذا المشروع ,سيجف البحر الميت نهائياً فى غضون 50 عام. وأشار التقرير أن الخطة تقتضى تحويل مليار متر مكعب من مياة البحر الاحمر إلى الحوض الشمالى للبحر الميت بغرض تقليل الإنخفاض الدائم فى منسوبه بسبب عامل البخر وبعد توقف وصول الماء بعد بناء سد "دجانيا " جنوب بحيرة طبريا عام 1932.,,اوضح التقرير أن المشروع سيسهم _حال البدء فى تنفيذه_فى تشغيل 1,700 فرد معظمهم من الشباب الاردنيين ومن سكان الضفة الغربية من الفلسطينيين كما ستتم أعمال الحفر فى 12 موقع فى نفس الوقت ,وفقاً للخطة . ومن المقرر أيضاً أن تعمل الاجهزة التى سيتم إستخدامها فى المشروع الضخم ,عن طريق شبكة الكهرباء الاردنية . وأوضح التقرير أن البنك الدولى سيطالب إسرائيل والاردن بمجموعة من الضمانات التجارية ,والإلتزام بقوانين المياه الدولية ,والتعهد بالعمل وفقاً للمعايير الدولية .
