تحفظ قبطي علي بعض بنود قانون دور العبادة

في اول رد فعل قبطي علي مشروع القانون الخاص بدور العبادة الموحد والذي وعدت الحكومة المصرية بالإنتهاء منه خلال شهر عقب احداث الفتنة الطائفية التي وقعت بإمبابة,
اشار المستشار القانوني ومحامي الحريات الدينية رمسيس النجار في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة" مساء اليوم الي ان مشروع قانون دور العبادة الموحد بداية جميلة للدولة التي اتخذت قرارا بدراسة قانون واحد لدور العبادة وهو ما يعني تحقيق مبدأ المواطنة بما يعني أن الدولة ستخضع جميع دور العبادة لقانون موحد يخضع له الكل.
واعترض رمسيس علي جزئيتين في القانون- الأولي - وردت في - المادة السادسة- من المشروع والتي أحالت الرفض الذي يصدر من الجهة الإدارية إلي رئيس الجمهورية بما يعني أن الكنائس أو دور العبادة ستظل خاضعة للخط "الهمايوني" ولا يصدر لها قرارا إلا من رئيس الجمهورية .
أما الجزئية -الثانية- في القانون فهي التي حددت ألف متر لإتشاء دارالعبادة مما يعني أن هناك تحجيم لدور العبادة في حالة ما إذا كانت الأرض اقل من ألف متر .
كما أن القانون تجاهل الكثافة السكانية فهناك مناطق معينة بها كثافة سكانية مسيحية أو إسلامية وتحتاج لدور عبادة.
وأشار إلي أن الطريقة التي سيتم بها توجيه نظر المسؤولين إلي التحفظات علي بعض مواد القانون ستكون من خلال الإعلام الذي سيتيح نقاشا حول بنوده.