شهادة الكنيسة.. والدولة

نشرت صحيفة "الدستور" أمس الأول "الثلاثاء" أن البابا شنودة الموجود حالياً في أمريكا للعلاج رفض بشكل قاطع أي رقابة من جانب الدولة ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات علي الكنيسة طبقاً لاحدي المواد المقترحة في مشروع قانون دور العبادة الموحد.
أما صحيفة "الشروق" فقد نشرت في اليوم ذاته أن البابا شنودة تلقي اتصالاً هاتفياً من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء طمأنه فيه بأن قانون دور العبادة الموحد لن يتضمن أية مواد بشأن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الأموال والتبرعات الخاصة بالكنيسة كما كان متوقعاً.. بالاضافة إلي عدم اشراف وزارة الأوقاف علي بناء الكنائس وتعيين الكهنة.
وقالت "الشروق" ان انباء كانت قد ترددت عن أن قانون دور العبادة الموحد سيتضمن اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي أموال الكنيسة وهو الأمر الذي رفضته الكنيسة.
ونقلت الصحيفة عن رمسيس النجار المحامي المقرب من الكنيسة قوله "ان الكنيسة لا تمانع في اصدار قوانين موحدة تطبق علي جميع المواطنين والمؤسسات كافة في حدود علاقة الكنيسة بالدولة وليس التدخل في شئون الكنيسة".
وبمناسبة الحديث عن "القوانين الموحدة التي تطبق علي جميع المواطنين والمؤسسات كافة" يجب ان نتذكر معا أن ثورة 25 يناير هي التي أطلقت ألسنة الناس من عقالها.. ورفعت القيود التي وضعت علي الشفاه.. ولم يعد هناك خوف ولا حرج من أن يتطرق الناس كل الناس في أحاديثهم إلي ما كان محرماً من قبل.. أو علي الأقل يدخل في اطار المسكوت عنه.. مثل علاقة الكنيسة بالدولة.. فقد صارت كل الملفات مفتوحة وقابلة للنقاش وكل الاقتراحات مطروحة وقابلة للأخذ والرد في مناخ حر وديمقراطي.. لا يقبل المزايدة أو التحريض.
وقد قدمت مجلة "روز اليوسف" نموذجاً في هذا الصدد من خلال التقرير الذي نشرته يوم السبت الماضي 28/5/2011 علي الصفحة رقم 24 تحت عنوان "دعوي قضائية ضد شرف" بسبب قانون بناء دور العبادة.
يقول التقرير الذي كتبته الزميلة وفاء شعيرة: أقام حزب الترابط العربي تحت التأسيس دعوي قضائية امام مجلس الدولة طالب خلالها باصدار حكم قضائي يلزم رئيس الوزراء باصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.. وما يترتب علي ذلك من آثار وتكوين لجنة قانونية ودينية لاعداد مشروع موحد للمؤسسات الدينية.
وتؤكد الدعوي القضائية ان القانون الموحد لبناء دور العبادة لا يفي بالغرض المقصود منه كما أن هناك أموراً أخري قد تتطلب اصدار قوانين جديدة لمعالجتها بعد افتعال منازعات طائفية بالبلاد.. ولذلك يتعين ان يصدر قانون موحد يحكم نشاطات المؤسسات الدينية سوء الاسلامية أو المسيحية لتحقيق مبدأ الدولة المدنية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص في أبهي صورها.
علي سبيل المثال طالبت الدعوي بتوحيد طرق اختيار رءوس المؤسسات الدينية وما يليها من وظائف.. فاما أن يكون أو يكون تقلد شيخ الازهر لمنصبه بالانتخاب مثل البابا أو يكون تقلد البابا لمنصبه بالتعيين مثل شيخ الأزهر.. وأي امتيازات ممنوحة لاي مؤسسة دينية تمنح للأخري وأي قيود مفروضة علي أي مؤسسة دينية تفرض علي الأخري بدءاً من اختيار رأس المؤسسة الدينية وما بعدها خضوع كل المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية للاشراف الاداري والمحاسبي والرقابي للدولة علي أسس ونظم رقابية ومحاسبية موحدة.. وانشاء هيئة لادارة الأوقاف المسيحية أسوة بهيئة أوقاف المسلمين وتخضع لنفس أحكامها ونظامها واشراف الدولة عليها وبيان التبرعات الواردة لها أو الغاء هيئة الأوقاف الاسلامية واعادة الاوقاف للأزهر أسوة بالكنيسة.
اضافة لهذا يطالب الحزب في دعواه بتوحيد شروط بناء دور العبادة الاسلامية والمسيحية.. وبالتالي يكون القانون المطروح الآن لتوحيد شروط بناء دور العبادة جزءاً مكملاً لقانون المؤسسات الدينية الموحد الذي يتضمن خضوع جميع المباني الدينية والادارية من مساجد وجوامع وكنائس وأديرة وخلافه للتفتيش الأمني الدوري تأكيداً لحسن سمعة هذه الأماكن وإلغاء جميع القوانين المقيدة لدور الأزهر في اتخاذ القرارات الخاصة به.
وفي مسائل ومحاكم الأحوال الشخصية يتعين تطبيق اللوائح والقوانين المختصة بكل ملة ودين علي معتنقيها.. كما يختص القاضي الذي يتبع هذه الملة والدين بالفصل فيما ينشأ بينهم من مسائل وخلافات. وإلغاء جميع المناهج الدراسية التي تحض علي كراهية غير المسلم وغير المسيحي مع توطيد لغة الحب والاندماج بين الجانبين باعتبارهما شعباً واحداً.
وبصرف النظر عن الحزب الذي طرح هذه الافكار إلا انها تعطي نموذجا لما يدور في الشارع وبين الناس من حوارات في قضايا جادة تستحق التفكير.. وما رأيك أنت؟!