الأنبا موسى: مقترح الرقابة الحكومية على أموال الكنائس "مرفوض"

أكد الأنبا موسى، أسقف الشباب للكنيسة الأرثوذكسية القبطية، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد المقدم من وزارة العدل ويدرس الآن بمجلس الوزراء لم يتم عرضه على الكنيسة حتى الآن، والكنيسة لا تعلم ما نشر بشأن وضع بند بالقانون للرقابة الحكومية على أموال الكنيسة، مشيرا إلى أنهم فى انتظار الصيغة النهائية للقانون للاطلاع عليه بعد عودة قداسة البابا شنوده لأرض الوطن من رحلته العلاجية.


و أضاف الأنبا موسى فى تصريحات له اليوم أن قضية الرقابة الحكومية على أموال الكنيسة أمر مرفوض فهى ليست أموالا حكومية أو مساهمات من الضرائب، ولكن هى عبارة عن تبرعات ومساهمات من أبناء الكنيسة، وعملية التبرعات بالكنيسة تخضع لنظام وإجراءات معروفة لكل إبراشية.

من جهته، نفى المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، ما نشر حول وضع بند بالقانون الموحد لدور العبادة للرقابة الحكومية على الكنائس، مؤكدا أنه قام بالاطلاع على القانون ولم يرد به مثل هذا البند ولم يتم اقتراحه لأن هذا أمر يتعلق بسياسات الكنيسة وإدارتها الداخلية، وأشار رمزى إلى أن القانون سوف يناقش، يوم الاثنين المقبل فى لجنة العدالة بمجلس الوزراء، لإبداء الرأى بما يتعلق بالعملية التنظيمية للكنائس.

يذكر أن هناك مادة مقترحة فى مشروع قانون دور العبادة، تُخضع أموال الكنائس للرقابة المالية من قبل الدولة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من قانون دور العبادة الموحد المنتظر خلال أيام ويترقبه الأقباط لإنهاء مشاكل تراخيص وبناء الكنائس فى مصر، حيث سيكون "الحكم المحلى" هو المسئول عن إصدار التصاريح بالهدم والبناء والإصلاح للكنائس والمساجد، وهو ما سينهى دور الشرطة بالتدخل فى فتح أو غلق أو إصدار تصاريح لأى كنيسة، كما أكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الجدير بالذكر أن المحامى نبيه الوحش أقام دعوى قضائية فى العام الماضى يطالب فيها بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات، والكنائس والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية فى أى وقت وهو ما لقيت الدعوى القضائية بالرفض، كما رفضته الكنيسة المصرية.