الحرية والعدالة : الجدل حول تأسيسية الدستور لا يعبر عن الحقائق التى افرزتها نتائج الانتخابات

وصفت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الجدل الدائر حول انتخابات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري وما أثير حول استئثار الحزب بأغلبية مقاعد اللجنة المائة بالادعاءات التي لا تعبر عن الحقائق التي أفرزتها نتائج الانتخابات.
وذكر بيان للهيئة صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "أن نسبة تمثيل حزب الحرية والعدالة بمجلسي الشعب والشورى والشخصيات التابعة للحزب من خارج البرلمان في الجمعية التأسيسية، لا تتجاوز 30%، بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة ما نسبته 70%".
وأكدت الهيئة البرلمانية: "أن نسب التمثيل قد تم التصويت عليها بأغلبية وصلت إلي 86% خلال اجتماع مجلسي الشعب والشورى يوم السبت 17 مارس 2012، بعد مناقشات تناولت العديد من الخيارات منها ما طالب باختيار كل أعضاء الجمعية من البرلمان ومنهم من طالب بالعكس، ومن الاقتراحات أيضا نسب التمثيل من 1% إلي 99%، وفي النهاية وافق المجلس بأغلبية كبيرة علي اقتراح توافقي بأن تكون نسبة التمثيل 50% من داخل البرلمان".
وأوضح البيان: "انه قد تمت الموافقة بعد مناقشات واسعة شاهدها الشعب المصري بل والعالم كله علي الهواء مباشرة علي آليات الانتخاب والاختيار لأعضاء الجمعية التأسيسية".
وأضاف: "أن نواب الحزب في مجلسي الشعب والشورى ناقشوا كل الأسماء المرشحة سواء من الهيئات أو المؤسسات وعددهم 141 هيئة ونقابة ومؤسسة أو من ترشيحات النواب والأفراد، كما تمت مراعاة الاختيارات في التمثيل الجغرافي والتخصصي وممثلي الأحزاب والاتجاهات المختلفة، والشباب والطلاب والأقباط والنساء وكذلك المصريين في الخارج".