"قانون أمريكى" يطبق تقنية "مفتاح القتل" على شركات الهواتف المحمولةج

يعتزم عضو بمجلس الشيوخ الأمريكى والمحامى العام فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، التقدم بمشروع قانون لإلزام شركات الهواتف المحمولة على تطبيق تقنية "مفتاح القتل" على جميع الهواتف المحمولة، التى تباع فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويقصد بتقنية "مفتاح القتل" تثبيت برامج أو تطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية، لتعطيلها عن العمل بشكل نهائى فى حالة تعرضها للسرقة.

وأفاد الموقع الإلكترونى الأمريكى "إنفو ورلد" المتخصص فى مجال التكنولوجيا، بأنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون الذى سيعرض على المجلس التشريعى فى كاليفورنيا الشهر المقبل، فسوف يكون لزاما على شركات الهواتف المحمولة تطبيق تقنية مفتاح القتل على جميع الأجهزة التى تباع فى الولاية.

وسوف يتقدم بمشروع القانون السناتور الديمقراطى الأمريكى مارك لينو، الذى يمثل مدينة سان فرانسيسكو والمدن المجاورة لها، والمحامى العام فى سان فرانسيسكو جورج جاسكون الذى يقود الجهود التى تبذلها كبرى وكالات تنفيذ القانون الأمريكية للتصدى لظاهرة سرقة الهواتف المحمولة فى الولايات المتحدة التى تتسم بالعنف فى كثير من الأحيان.

وفى حالة إقرار مشروع القانون المقترح فى كاليفورنيا، فإن تأثيره سوف يتخطى حدود الولاية على الأرجح، حيث سيكون من الصعب طرح هواتف مزودة بتقنية مفتاح القتل لولاية كاليفورنيا وحدها، وهو ما سيضطر شركات الهواتف إلى تعميم هذا التقنية فى الهواتف التى تباع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن جهتها، أعربت مجموعة شركات تعمل فى مجال الأجهزة الإلكترونية المحمولة عن معارضتها لتقنية "مفتاح القتل"، وقالت إن هذه النوعية من البرامج يمكن إساءة استغلالها بواسطة قراصنة الإنترنت لتعطيل خدمات بالغة الأهمية.

وكان اثنان من ممثلى الادعاء الأمريكيين قد اقترحا فى وقت سابق على شركات صناعة الهواتف الذكية، أن يزودوا الأجهزة الجديدة من إنتاجهم بتقنية "مفتاح القتل" فى إطار مبادرة للتصدى لظاهرة سرقة الهواتف الذكية التى تتسم بالعنف فى بعض الأحيان.

وانتقد أصحاب مبادرة "مفتاح القتل" وهم المحامى العام لمدينة نيويورك إيريك شنايدرمان ونظيره فى سان فرانسيسكو جورج جاسكون بعض شركات التكنولوجيا المحمولة بعد تواتر تقارير عن رفضها للفكرة، وقالا فى بيان مشترك "من المزعج للغاية أن ترفض هذه الشركات اقتراحا يساعد فى توفير الأمان لملايين المستهلكين".

وقالت رابطة (سى.تى.أى.إيه) لشركات الأجهزة المحمولة إنه حتى لو كان من الممكن من الناحية التقنية تطوير تقنية "مفتاح القتل"، فإن هذه التقنية تنطوى على مخاطر جسيمة.

وذكرت الرابطة فى تقرير قدمته للجنة الاتحادية الأمريكية للاتصالات فى وقت سابق، أن إمكانية توجيه رسالة تعطيل نهائى إلى الهاتف المحمول فى شكل رسالة نصية خاصة على سبيل المثال يمكن إساءة استغلالها لتعطيل الهواتف بشكل نهائى، حيث أن هذه الرسالة سوف تكون معروفة لجميع شركات الاتصالات وبالتالى لا يمكن الاحتفاظ بها سرا.

وأضافت الرابطة أن قراصنة الإنترنت يمكنهم استغلال هذه التقنية لتعطيل هواتف المستهلكين، بما فى ذلك هواتف المسئولين العسكريين ومسئولى تنفيذ القانون.

وقالت الرابطة إن تعطيل الهاتف الذكى بشكل نهائى يمكن أن يعود بالخسارة على المستهلك فى حالة إذا ما نجح فى استرداد الهاتف فى وقت لاحق.

وكانت الدعوة لتطبيق تقنية "مفتاح القتل" قد أطلقت من جانب مسئولى تنفيذ القانون فى الولايات المتحدة فى ظل تزايد الجرائم المتعلقة بسرقة الهواتف الذكية فى الشارع الأمريكى.

وسقط 6ر1 مليون شخص كضحية لحوادث سرقة هواتف ذكية فى الولايات المتحدة العام الماضى.

وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حل تقنى للتصدى لظاهرة سرقة الهواتف الذكية.

ويقول شنايدرمان، أن سرقة الهواتف الذكية أصبحت صناعة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وسوف يكون من الممكن القضاء على الحافز المادى لسرقة الهاتف الذكى إذا ما تم تطبيق تقنية "مفتاح القتل" أو أى تقنية أخرى مماثلة.