أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر انسحابه منالهيئة التأسيسية للدستور، ورفضه الكامل لعودة أى قوى تحاول السيطرة على مقدراتالوطن ومكتسباته، وتضامنه مع كافة القوى والتيارات السياسية فى إعلان رفضهاتشكيل هذه الهيئة. ودعا أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد عمال مصر- فى بيان له عقب الاجتماع الطارئبمقر الإتحاد اليوم الاثنين- القوي الوطنية بمنع انعقاد الهيئة التأسيسية للدستوروالدعوة لتشكيل لجنة أخرى يحظر في عضويتها السلطة التشريعية، مشددا على أهميةالتمثيل الحقيقي للعمال والفلاحين. وكشف عبد الظاهر عن أن الإتحاد العام لنقابات العمال قام برفع دعوي قضائيةببطلان تشكيل هذه الهيئة، محذرا من المساس بمكتسبات العمال التي حصلو عليها منذثورة 1952. من جانبه أوضح عبد الفتاح خطاب نائب أمين عام إتحاد العمال أن هناك ما يقربمن 60 مليون مواطن لا يمثلهم مجلس الشعب وهم الذين لم يذهبوا للتصويت للاسلامينفى الإنتخابات. فيما أشار جبالي المراغي نائب أول رئيس الإتحاد إلى أن الحركة النقابية فيمصر تتعرض لهجمة شرسة جراء مسح هويتها عن طريق توجيه مستقبل العمل السياسي في مصربعيدا عنها، مضيفا أن هناك خطرا تمارسه القلة تحت شعار مصطلح الأغلبية وتمسكهمبالمواقف الديمقراطية متجاهلين العديد من شرائح المجتمع المصري وفي طليعتهمالعمال والفلاحين والمثقفين والعلماء والشباب والأقباط والمرأة.واعتبر المراغي ذلك التوجه بأنه إهدار متعمد لمدنية الدولة من خلال إعلانهمالتمسك بتشكيل لجنة منهم تتولى اعداد الدستور الذي يحدد مسار مستقبل هذا البلدلأجيال قادمة، مما يؤكد أن الدستور الذي يخدم اليوم مصالح قلة ربما تصبح في الغدأغلبية، وهذا ما لم يكن يحدث في الدساتير المعدة مسبقا.وكان قد أعلن أمس عن انتخاب ممثل واحد للتنظيم النقابي في اللجنة التاسيسيةلوضع الدستور.