كتبت نهي رأفت: شنت لجنة الحريات النقابية هجوما عنيفا علي الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة وتسيير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس علي صفحتها الخاصة بالموقع الاجتماعي ال فيس بوك واتهمته بأنه أحد رموز الحزب الوطني المنحل والنظام السابق والذي جاء للعمل ضد النقابات المستقلة والحريات النقابية لصالح النقابات العامة بالاتحاد الرسمي وطالبت بسرعة إقالته من رئاسة اللجنة المؤقتة مهددة بالزحف إلي مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وطرده بالقوة في حالة عدم حدوث ذلك, جاء ذلك بعد يومين من قيام عبدالظاهر بإرسال مذكرة لكل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية يطالب فيه بإصدار التعليمات بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ماليا وإداريا واعتبار النقابات العمالية التابعة لاتحاد العمال هي الممثل الشرعي للعمال. وقالت اللجنة إننا لن نقف مكتوفي الأيدي امام تصرفات عبدالظاهر( أمين العمال السابق للحزب الوطني الديمقراطي المنحل) بناء علي القرار82 لصفوت الشريف في2010/4/3 وأدرجت اللجنة كشفا باسماء هيئة مكتب الحزب الوطني لمحافظة الجيزة. ومن جانبه, نفي عبدالظاهر أن يكون قد عمل كأمين للعمال بالحزب الوطني ولو ليوم واحد وقال في تصريحاته ل الأهرام المسائي أمس لقد اخطرت بهذا التشكيل الذي وضعه الشريف وقتها لكنني رفضت المنصب ورفضت الاستمرار في هذا الحزب ولم اشكل أمانة العمال للحزب الوطني بالجيزة ومن لديه أي معلومات عن أي تشيكلات قمت بها أو أي اجتماعات فليأت بها. في المقابل, أكد عدد من اعضاء اللجنة المؤقتة المشرفة علي إدارة وتسيير أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, وعلي رأسهم عبدالحميد بلال نائب رئيس اللجنة, انهم ضد البيان الذي تقدم به عبدالظاهر لشرف موضحين أن تصرفه كان فرديا دون الرجوع لباقي اعضاء اللجنة وانه لا يمثلهم في هذا القرار. وقال بلال أنا ضد ما قام به عبدالظاهر لأن موقف اللجنة لا بد أن يكون حياديا بين النقابات العامة والمستقلة, ونحن نؤيد الحريات النقابية والنقابات المستقلة ونطالب بسرعة إصدار قانون الحريات.