مصادر: الإخوان وضعوا علامة رابعة في كتب التربية الوطنية وتدريس كتاب "الرشاد" دون الحصول على موافقة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم: أن التقارير التي أعدتها لجان التفتيش لمدارس الإخوان قاموا بتغيير المناهج التي تُدرس للطلاب وإضافة كتب غير مقررة على الطلاب.

وأضافت المصادر: أن أول المفاجآت كانت قيام الإخوان بإجراء تغيير في كتاب التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة، ووضع إشارة رابعة في المناهج، وإزالة صور قيادات القوى المدنية الموجودة في الكتب ووضع صور قيادات الإخوان بدلا عنها.

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن الكتب التي يتم تدرسيها دورن مراجعتها من قبل الوزارة هو كتاب يسمى "الرشاد الخامس"، وهو بديل عن كتاب القيم والأخلاق الذي يدرس في المدارس، قائلة "كتاب الرشاد هو سلسلة من مجموعة من الكتب المتعددة".

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها هو ارتداء بعض المعلمين في المدارس زى معين، يعبر عن زى الجماعة.

وأوضحت المصادر: أن التقارير أفادت بوجود عدد من المدارس يتم فيها ترديد نشيد غير النشيد الوطني، كما لا توجد تحية للعلم، بالإضافة إلى وجود أعلام خاصة أعلى مباني المدرسة بجوار علم مصر وهذا مخالف تماما.

وكشفت المصادر عن مفاجأة هي أن عائد ربح تلك المدارس سيعود للإخوان في حال وجود ربح من تلك المدارس بعد الصرف على جميع الأنشطة ومصاريف العاملين في تلك المدارس، وأشارت المصادر أن قرار المحكمة لا يمس بملكية المال لأصحاب المدارس، وإنما التحفظ على إدارة الأموال، كما أن تلك المدارس تظل في ملكية الإخوان.

وأوضحت المصادر: أن التقارير تضمنت أيضا وجود بعض المدرسين الأجانب الذين يقومون بالتدريس في تلك المدارس دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، أو حتى وزارة التعليم، وهذا أيضا مخالف.

وقال "أحمد حلمي" رئيس جهاز التفتيش بالوزارة: إن الوزارة ستتعامل بأقصى درجات ضبط نفس مع تلك المدارس بعد بدء تنفيذ قرار الإشراف على تلك المدارس، مشيرا إلى أن قرار الإشراف سيصدر بعد اجتماع سيعقد بين العدل والقوى العاملة والوزارة في القريب العاجل.

وأضاف "حلمي" في تصريحات خاصة ل"بوابة الفجر": أن الوزارة وضعت كل السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع العاملين في تلك المدارس سواء كلا طلاب أو معلمين، وأن الوزارة لن تتخذ أي إجراءات تعسفية استباقي ضد تلك المدارس.

ولفت "حلمي" إلى أنه ربما في الاجتماع القادم يتم استبعاد عدد من المدارس، وربما تزيد لكن حتى الآن لا نعرف النتيجة النهائية، وأضاف حلمي لو أن تلك المدارس لا يملكها اى إخوان وإنما تتلقى مبالغ من قيادات إخواني سيتم التحفظ عليها أيضا، أن قرار المحكمة الصادر ليس على المخلفات وإنما على حكم بحظر أنشطة الجماعة.

وعن فكرة العفو أو رفع الحظر عن بعض المدارس في حال قدومهم إلى الوزارة "يرى حلمى: أن هذا لا يمكن أن نحددها نحن، وإنما قرار للحكومة، ووقتها سيتم النظر في القرار.