المدعون بالحق المدني يتمسكون بالدفع بعدم إختصاص المحكمة لنظر قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل

أصدرت منذ دقائق قليلة, محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس قرارا بتأجيل محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 أخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل الى جلسة 21 يناير المقبل.

وذلك لسماع أقوال المجنى عليهم من المصابين وهم حسين عبد العال إبراهيم وعبدالله أحمد السيد، ولسماع شهادة مفتش الداخلية المسئول عن الترحيلات وللمرافعة فى موضوع الدعوى.

كما صرحت المحكمة للدفاع بإستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال سجن أبوزعبل العسكرى.

وتمسك المدعين بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين أمام المحكمة بالدفع بعدم إختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الإتهام وإحالة القضية الى محكمة الجنايات، كما طالبوا المحكمة بالفصل فى هذا الدفع قبل المضى فى نظر الدعوى.

ومنعت قوات الأمن الصحفيين ووسائل الإعلام من دخول جلسة المحاكمة بناء على تعليمات من القاضى.

كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ في الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى.

وجاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفني للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين.

وواجهتهم النيابة بإعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهيمن أنكروا تلك الرواية.