قال حسام الدين علي، المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، إنه كان من ضمن الموقعين على بيان "جريمة ضد حقوق الانسان وانتهاك سيادة القانون" المقدم للرئيس عدلي منصور، لمطالبته بمنع التنصت على المواطنين وتسجيل مكالماتهم دون إذن من النيابة، مشيرا إلى أن ذلك ينافي العرف والقانون أيضا ومبادئ ثورتي يناير و30 يونيو. وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أنهم يدينون كافة التسريبات المتواجدة في الوقت الحالي بدءا من التسريبات الخاصة بالفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، موضحا أن الدولة يجب أن تتعامل مع الخارجين بالقانون وليس بالتسجيلات الشخصية التي تعد مخالفة لكل القوانين.