50 شخصية تحذر الرئيس من الحرب على 25 يناير وتطالب بتحقيق في تسريب تسجيلات النشطاء

غد الثورة: الإعلام لعب دورا في منتهي السوء ضد الوطن .. ويساند الفلول
عبد الله المغازي: الإعلام أعاق سير العدالة وشوه سمعة النشطاء.. ولابد من تقدم ببلاغ ضده للنائب العام
عماد الفقي: الغرامة اوالحبس في انتظار من نشر التسجيلات قبل انتهاء التحقيات
حسام مؤنس أحد الموقعين علي الخطاب: أجهزة أمنية تتعاون مع الإعلام لتشويه ثورة يناير
في خطاب للرئيس حذرت 50 شخصية من ان هناك حربا تشن علي ثورة ينايروالدليل علي ذلك هو التنصت علي النشطاء، وقيام أجهزة الإعلام باستغلال التسجيلات الخاصة ب " النشطاء" لتشويه صورتهم، وقد طالبوا بالتحقيق في تسريب "تسجيلات النشطاء".
وحول العقوبات التي تنتظر وسائل الإعلام بسبب استخدامها لتلك التسجيلات قبل انتهاء التحقيقات، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: "علي الشخصيات ال 50 التي توجهت بخطاب لرئيس الجمهورية للتحقيق في مسألة التنصت علي الشخصيات العامة وقيام وسائل الإعلام بإذاعة التسجيلات الخاصة بهم، أن تتوجه ببلاغ للنائب العام بخصوص هذا الشأن لان التحقيق فيه ليس من اختصاص الرئيس".
وأضاف "المغازي"، في تصريحات خاصة صحفية، أن العقوبة علي وسائل الإعلام جراء إذاعتها لتلك التسجيلات تتوقف علي ما إذا كانت قد إذاعتها بناء علي إذن من النيابة العامة وسماح من الجهات الأمنية أم لا، لافتا إلي ان العقاب سيقع عليها لسببين، الأول: تعطيل سير العدالة، والثاني: تشويه سمعة أصحاب التسجيلات إذا ثبتت براءتهم فيما بعد.
وتابع: "أنا شخصيا أري أن نشرها قبل انتهاء التحقيقات وصدور حكم القضاء يعطل سير التحقيقات ومسألة تستحق العقوبة"، لافتا إلي أن هناك حالة من الفوضي ومخالفة للقوانين جملة وتفصيلا ".
كما قال عماد الفقي المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد ألغي عقوبات الحبس في جائم النشر، وبالتالي فإن وسائل الإعلام التي نشرت تلك التسجيلات ستواجه الغرامة فقط، لافتا إلي أن وسائل الإعلام أصبحت تخالف القانون بشكل مستر فيما يتعلق بنشر المعلومات السرية في القضايا التي تكتمل بها التحقيقات، بينما في حالة عدم مروره تواجههم عقوبة الحبس والغرامة .
أما عن الحرب التي تحث الخطاب عن أنها باتت تشن علي 25 ينايرفقد قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، "وجهنا خطابا إلي رئيس الجمهورية لرفض جريمة التنصت على الشخصيات العامة، حيث بات من الواضح جدا أن هناك أجهزة بعينها داخل الدولة تتعمد تشويه ثورة 25 يناير".
وأضاف مؤنس، في تصريحات صحفية ، أن الخطاب السياسي بات يتحدث عن ان ثورة 30 يونيو ليست استكمالا ل25 يناير، وإنما هي تصحيحا لمسارها ووسائل الإعلام باتت تدعم هذا التوجه.
وتابع: "الموقعين علي البيان لم يتحدثوا بعد عن خطة تجمعهم حال استمرار الحرب علي 25 يناير، ولكن ربما يحدث ذلك"، مشيرا إلي أنه سيكون لتلك الشخصيات تصرف له شق قانوني برفع دعاوي علي الجهات التي تسعي لتشويه 25 يناير.
كما قال الدكتور محمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، أن هناك حربا تشن علي 25 يناير، وأنه يتفق ما قيل في الخطاب الذي تقدمت به 50 شخصية سياسية إلي رئيس الجمهورية لمطالبته بالتحقيق في التسجيلات الخاصة " بالنشطاء ".
وأضاف محي الدين في تصريحات صحفية : " كلا من الغخوان والفلول وطاويط قفزوا علي ثورتي يناير ويونيو ".
وتابع : " فلول الحزب الوطني سيطروا علي 30 يونيو والإعلام يساندهم وقد لعب دورا في منتهي السوء في حجب آراء عاقلة عن الوطن ويساهم في تأجيج الفتنة دون النظر لمصلحة الوطن "
وأوضح محي الدين أن الفلول الآن مقسومين إلي نصفين وكلاهما يحارب الثورة سواء بقصد أو بدون قصد، الاول هم الأعضاء الحقيقين الدين أفسدوا الدولة ووجدوا الآن فرصة سانحة لعودتهم، والثاني هو الذي يري أن 30 يونيو هي الثورة الوحيدة ولا يعترف ب 25 يناير ".
وكان نص البيان الذي تقدم به ال 50 شخصية لرئيس الجمهورية، قد جاء فيه: "تشهد البلاد جريمة قانونية ضد حقوق المواطن المصرى التى تناصرونها تحت حكمكم لمصر فى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن والتى يتم فيها إرساء الدستور المصرى الجديد الذى يعلى من شأن الحقوق والحريات، وتتمثل هذه الجريمة فى بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة من المفترض أنها قد سربت لهم من جهاز أمني وفقا لتصريحات زملاء لهم على قنوات أخري ، والأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن شخصيات بعينها أو تبرير أقوال وردت فى تسجيلات مشار إليها فهذه هى مسئولية الجهات القضائية التى من المفترض أن تحال إليها مثل هذه الموضوعات وغير ذلك يمثل انتهاكا صارخا للحقوق ولدولة القانون فكيف سيكون رد فعل سيادتكم يا سيادة القاضي والرئيس معا ، هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة اتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال قد يكون لهم مصالح وأهداف وأغراض انتقامية أحيانا؟ أم مكانها الطبيعى ساحات القضاء والعدالة !.
إن قانون العقوبات المصري قد جرم التنصت على المواطنين إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة، كما انه لا يوجد أي استثناء لأي جهة او شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت بتسجيل المكالمات بدون إذن قضائي حتى لو كان رئيس الجمهورية , ولكن في كل الأحوال حتى مع وجود اذن قضائي أو إذن من النيابة العامة لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب او نشر هذة التسجيلات في الإعلام سواء بشكل مباشر او غير مباشر , فهي تسجيلات لو تمت في إطار القانون تكون لاستخدامها في التحقيقات او الإجراءات الأمنية على سبيل الحصر وبالتالى يعتبر تسريبها للإعلام جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها فى كل دول العالم الديمقراطية بل والصمت عليها يعد تهديدا للامن القومي المصري والسلام والأمن المجتمعي , فبجانب نظرة العالم لمصر كمكان غير امن تنتهك فية خصوصية المواطنين في مراسلاتهم ومكالماتهم وتنشر على الاعلام فإن ذلك ينعكس بنفس القدر فى الصورة السلبية المصدّرة إلى أصحاب الاستثمارات التى تستلزم أن يتم ضخ استثماراتها فى دول تحترم الحقوق والحريات وفقا للدستور وأحكام القانون
ولا يحتاج الأمر إلى التأكيد على أن مشروع الدستور الذى نتطلع جميعا إلى إقرارة كأولى خطوات خريطة الأمل نحو دولة ديمقراطية مكتملة الأركان يؤكد فى نصوصه حماية ما ندافع عنه من حقوق وحريات فالمادة (57) تنص علي للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، او الاطلاع عليها ، او رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون .
نعم الدستور يقول ذلك يا سيادة الرئيس ، الدستور المنتظر العمل به فى خلال شهر، الدستور الذي تقول عنه شاشة قنواتهم (نعم للدستور) وتقول ألسنتهم (نحن لا نعبأ بدستوركم إلا فيما يخدم مصالحنا).
سيادة الرئيس
إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها ؟ هل أنقذت البلد من هؤلاء الشباب ؟ هل قبض عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور 30 يونيو .
سيدي الرئيس ، إن أدلة الاتهام والتسجيلات الهاتفية سواء بتصريح النيابة العامة أو بدونه فمكانها المشروع هو ساحات القضاء وأمام عيون العدالة أما عندما تنتقل أدلة الاتهام إلى منابر الإعلام فهي ليست سوى أداة للتشويه والإساءة للسمعة والاغتيال المعنوي ونحن هنا لسنا فى معرض الدفاع عن أشخاص بعينهم أو الكيد والاتهام لغيرهم سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم وإنما نحن بصدد الدفاع عن حقوق وحريات الجميع ضد أية ممارسات غير مشروعة أو قانونية مطالبين أن يقوم رئيس الجمهورية والنائب العام بإجراء عملية قانونية منظمة للتحفظ علي هذه التسجيلات بعيدا عن أى جهات وأفراد يستخدمونها حسب الهوا .
سيادة الرئيس..
تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين 25 يناير و 30 يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد 25 يناير وأعتقد أننا فى انتظار الحرب القادمة على ثوار 30 يونيو و نأسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية
الموقعون:
1- شهاب وجيه - المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار
2- شادى الغزالي حرب - تيار الشراكة الوطنية 25/30
3- ألفريد رؤوف - عضو حركة المصري الحر
4- إسراء عبد الفتاح - الكتلة الوطنية
5- حسام الدين على - المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر
6- د سمير عليش - المركز الوطني لدعم مؤسسات المجتمع الأهلي
7- حسام مؤنس
8- حسام فودة - حزب المصريين الأحرار
9- احمد كامل
10- الإعلامي يوسف الحسيني
11- جمال الشناوي ، مدير تحرير قناة اون تي في
12- باسم كامل - عضو مجلس الشعب السابق
13- محمود عفيفي - تيار الشراكة الوطنية 25/30
14- عماد رؤوف - عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار
15- محمد سيلمان - أمين أعلام حزب الكرامة
16- باسل عادل - عضو مجلس الشعب السابق
17- وفاء صبري - الكتلة الوطنية
18- جورج إسحق - المجلس القومي لحقوق الانسان
19- د مني ذو الفقار
20 - احمد سميح مدير مركز الأندلس
21- كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات التقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
22- احمد خيري - عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار
23- بيشوي تمري - اتحاد شباب ماسبيرو
24- أنيسة عصام حسونة
25 - حافظ أبو سعدة
26- إبراهيم عيسي
27- إبراهيم منصور - صحفي
28- بثينة كامل
29- انجي حداد
30- المستشار أشرف البارودي
31- حزب مصر الحرية
32- احمد فوزي - الامين العام للحزب المصري الديمقراطي
33- د. محمد ابو الغار، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي
34- عبد اللطيف بشارة - الكتلة الوطنية
35- عمرو صلاح
36- عماد سيد احمد - صحفي في المصري اليوم
37- د. عماد أبو غازي - وزير الثقافة الأسبق
38- ناصر أمين
39- جمال فهمي - وكيل نقابة الصحفيين
40- ناصر عبد الحميد
41- خالد تليمة - نائب وزير الشباب
42- علي السيد - كاتب صحفي
43- د. أسامة الغزالي حرب
44- مصطفي الجندي - عضو مجلس الشعب السابق
45- هشام سليمان - الكتلة الوطنية
46- ميرفت عبد المجيد - الكتلة الوطنية
47- سامي بدر
48- طارق عبد المحسن
49- محمد فتحي - كاتب صحفي
50- هاني سري الدين
وقام الموقعون أعلاه بإرسال نسخة إلى مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية د. مصطفى حجازى، ومستشار الرئيس للشئون الدستورية المستشار على عوض.
وكان نص البيان الذي تقدم به ال 50 شخصية لرئيس الجمهورية، قد جاء فيه: "تشهد البلاد جريمة قانونية ضد حقوق المواطن المصرى التى تناصرونها تحت حكمكم لمصر فى هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن والتى يتم فيها إرساء الدستور المصرى الجديد الذى يعلى من شأن الحقوق والحريات، وتتمثل هذه الجريمة فى بث تسجيلات لمكالمات شخصية لبعض المواطنين على شاشات القنوات الخاصة من المفترض أنها قد سربت لهم من جهاز أمني وفقا لتصريحات زملاء لهم على قنوات أخري ، والأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن شخصيات بعينها أو تبرير أقوال وردت فى تسجيلات مشار إليها فهذه هى مسئولية الجهات القضائية التى من المفترض أن تحال إليها مثل هذه الموضوعات وغير ذلك يمثل انتهاكا صارخا للحقوق ولدولة القانون فكيف سيكون رد فعل سيادتكم يا سيادة القاضي والرئيس معا ، هل استخدام تسجيلات صوتية كأدلة اتهام مكانها قنوات الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال قد يكون لهم مصالح وأهداف وأغراض انتقامية أحيانا؟ أم مكانها الطبيعى ساحات القضاء والعدالة !.
إن قانون العقوبات المصري قد جرم التنصت على المواطنين إذا تم بدون إذن القضاء أو النيابة العامة، كما انه لا يوجد أي استثناء لأي جهة او شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت بتسجيل المكالمات بدون إذن قضائي حتى لو كان رئيس الجمهورية , ولكن في كل الأحوال حتى مع وجود اذن قضائي أو إذن من النيابة العامة لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب او نشر هذة التسجيلات في الإعلام سواء بشكل مباشر او غير مباشر , فهي تسجيلات لو تمت في إطار القانون تكون لاستخدامها في التحقيقات او الإجراءات الأمنية على سبيل الحصر وبالتالى يعتبر تسريبها للإعلام جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها فى كل دول العالم الديمقراطية بل والصمت عليها يعد تهديدا للامن القومي المصري والسلام والأمن المجتمعي , فبجانب نظرة العالم لمصر كمكان غير امن تنتهك فية خصوصية المواطنين في مراسلاتهم ومكالماتهم وتنشر على الاعلام فإن ذلك ينعكس بنفس القدر فى الصورة السلبية المصدّرة إلى أصحاب الاستثمارات التى تستلزم أن يتم ضخ استثماراتها فى دول تحترم الحقوق والحريات وفقا للدستور وأحكام القانون
ولا يحتاج الأمر إلى التأكيد على أن مشروع الدستور الذى نتطلع جميعا إلى إقرارة كأولى خطوات خريطة الأمل نحو دولة ديمقراطية مكتملة الأركان يؤكد فى نصوصه حماية ما ندافع عنه من حقوق وحريات فالمادة (57) تنص علي للحياة الخاصة حرمة ، وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، او الاطلاع عليها ، او رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون .
نعم الدستور يقول ذلك يا سيادة الرئيس ، الدستور المنتظر العمل به فى خلال شهر، الدستور الذي تقول عنه شاشة قنواتهم (نعم للدستور) وتقول ألسنتهم (نحن لا نعبأ بدستوركم إلا فيما يخدم مصالحنا).
سيادة الرئيس
إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها ؟ هل أنقذت البلد من هؤلاء الشباب ؟ هل قبض عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور 30 يونيو .
سيدي الرئيس ، إن أدلة الاتهام والتسجيلات الهاتفية سواء بتصريح النيابة العامة أو بدونه فمكانها المشروع هو ساحات القضاء وأمام عيون العدالة أما عندما تنتقل أدلة الاتهام إلى منابر الإعلام فهي ليست سوى أداة للتشويه والإساءة للسمعة والاغتيال المعنوي ونحن هنا لسنا فى معرض الدفاع عن أشخاص بعينهم أو الكيد والاتهام لغيرهم سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم وإنما نحن بصدد الدفاع عن حقوق وحريات الجميع ضد أية ممارسات غير مشروعة أو قانونية مطالبين أن يقوم رئيس الجمهورية والنائب العام بإجراء عملية قانونية منظمة للتحفظ علي هذه التسجيلات بعيدا عن أى جهات وأفراد يستخدمونها حسب الهوا .
سيادة الرئيس..
تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين 25 يناير و 30 يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد 25 يناير وأعتقد أننا فى انتظار الحرب القادمة على ثوار 30 يونيو و نأسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية
الموقعون:
1- شهاب وجيه - المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار
2- شادى الغزالي حرب - تيار الشراكة الوطنية 25/30
3- ألفريد رؤوف - عضو حركة المصري الحر
4- إسراء عبد الفتاح - الكتلة الوطنية
5- حسام الدين على - المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر
6- د سمير عليش - المركز الوطني لدعم مؤسسات المجتمع الأهلي
7- حسام مؤنس
8- حسام فودة - حزب المصريين الأحرار
9- احمد كامل
10- الإعلامي يوسف الحسيني
11- جمال الشناوي ، مدير تحرير قناة اون تي في
12- باسم كامل - عضو مجلس الشعب السابق
13- محمود عفيفي - تيار الشراكة الوطنية 25/30
14- عماد رؤوف - عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار
15- محمد سيلمان - أمين أعلام حزب الكرامة
16- باسل عادل - عضو مجلس الشعب السابق
17- وفاء صبري - الكتلة الوطنية
18- جورج إسحق - المجلس القومي لحقوق الانسان
19- د مني ذو الفقار
20 - احمد سميح مدير مركز الأندلس
21- كمال عباس - المنسق العام لدار الخدمات التقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
22- احمد خيري - عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار
23- بيشوي تمري - اتحاد شباب ماسبيرو
24- أنيسة عصام حسونة
25 - حافظ أبو سعدة
26- إبراهيم عيسي
27- إبراهيم منصور - صحفي
28- بثينة كامل
29- انجي حداد
30- المستشار أشرف البارودي
31- حزب مصر الحرية
32- احمد فوزي - الامين العام للحزب المصري الديمقراطي
33- د. محمد ابو الغار، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي
34- عبد اللطيف بشارة - الكتلة الوطنية
35- عمرو صلاح
36- عماد سيد احمد - صحفي في المصري اليوم
37- د. عماد أبو غازي - وزير الثقافة الأسبق
38- ناصر أمين
39- جمال فهمي - وكيل نقابة الصحفيين
40- ناصر عبد الحميد
41- خالد تليمة - نائب وزير الشباب
42- علي السيد - كاتب صحفي
43- د. أسامة الغزالي حرب
44- مصطفي الجندي - عضو مجلس الشعب السابق
45- هشام سليمان - الكتلة الوطنية
46- ميرفت عبد المجيد - الكتلة الوطنية
47- سامي بدر
48- طارق عبد المحسن
49- محمد فتحي - كاتب صحفي
50- هاني سري الدين
وقام الموقعون أعلاه بإرسال نسخة إلى مستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية د. مصطفى حجازى، ومستشار الرئيس للشئون الدستورية المستشار على عوض.