الأمن الوطني يتهم المباحث المصرية بالتواطؤ مع العصابات

أماطت مصادر أمنية مصرية اللثام عن أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية قدم المذكرة الشهرية الدورية عن شهر مارس حول الأوضاع الأمنية بالبلاد وتحريات القطاع حول الجماعات الإسلامية الجهادية في سيناء وصعيد مصر والعصابات الإجرامية المسلحة التي تهدد السلام الاجتماعي إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
وجاء في مذكرة التحريات لأول مرة في تاريخ القطاع تفاصيل أوجه التعاون بين الشرطة والبلطجية، وأرجعت السبب وراء تفشي ظاهرة الانفلات الأمني إلى تعاون عدد من ضباط المباحث الجنائية بالعاصمة والمحافظات مع البلطجية الذين عملوا معهم من قبل وقدموا خدمات للشرطة ومكافأتهم بالتغاضي عن ممارساتهم الإجرامية في الآونة الأخيرة، في ظل غياب جهاز أمن الدولة المنحل الذي كانت مهمته في السابق رصد هؤلاء المجرمين واعتقالهم بموجب قانون الطوارئ.
واستهلت المذكرة المكونة من 61 صفحة برصد تحركات الجماعات الإسلامية في سيناء ومساعي بعضها للسيطرة على شبه الجزيرة وإعلانها إمارة إسلامية، وقيام جماعات "جيش جلجلة، والجهاديين، والقاعدة، وجيش الإسلام، وجيش محمد" بتنفيذ أعمال تفجيرية خلال الشهور التسعة الماضية استهدفت منشآت دينية وعسكرية وخدمية كنوع من إثبات الوجود، والجهود الأمنية لقوات الأمن والجيش للقضاء عليهم، وخريطة بعمليات المداهمة والتوقيف التي تمت خلال الشهور التسعة الماضية.
وركزت المذكرة في أغلب صفحاتها على رصد ظاهرة تفشي ظاهرة البلطجة في المجتمع، حيث جاء في نصها: "رصدت تحريات القطاع بالعاصمة والمحافظات تواطؤ عدد من رؤساء المباحث الجنائية والضباط المعاونين مع زعماء العصابات الإجرامية وإغفال ممارساتهم الإجرامية بسبب سوابق التعاون بينهم في أمور أمنية سابقة، وكذا بسبب رفض أغلب الضباط والأمناء والصف والجنود القيام بدورهم الأمني بالبحث والتحري وتنفيذ الضبط ضد العناصر الإجرامية خشية انتقام هؤلاء الخارجين عن القانون منهم في ظل ضعف شوكة قوات الأمن وضياع هيبة الشرطة نتيجة أحداث الثورة الأخيرة".
وقالت: "لقد خلت مذكرات التحريات ومذكرات الحالة الأمنية الدورية من رصد ممارسات تلك العصابات الإجرامية كنوع من تنصل وحدات المباحث بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية من واجباتها في ضبط تلك العناصر".
وبحسب شبكة "محيط" فقد عرضت المذكرة البيانات الكاملة حول زعماء وأعضاء العصابات الإجرامية الكبرى في المحافظات وممارساتها خلال الشهور الستة الماضية، مؤكدة تقاعس قيادات مديريات الأمن ومديري الإدارات الأمنية بالمحافظات عن اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية حيالها لأسباب عديدة أهمها ضعف الإمكانيات ورفض المواطنين لدور الشرطة في مداهمة أوكار هؤلاء المجرمين وقيام الأهالي بالتصدي لقوات الشرطة في أغلب الأحيان لمساعدة المجرمين على الهرب، وفقدان الثقة بين المواطنين وقوات الشرطة، وضياع هيبة الشرطة والحالة المعنوية والنفسية السيئة لضباط وأفراد الشرطة من جراء أحداث ما بعد الثورة.