نشرت وكالة اسوشيتد برس خبرا اوردت فيه ان رئيس البرلمان الانتقالي في تونس يقول انه توصلت الأحزاب السياسية المتنافسة الي اتفاق بشأن النقاط الخلافية في مشروع الدستور، وسوف تذهب الوثيقة إلى المجلس التشريعي 3 يناير. أثارت ثورة 2011 في تونس للإطاحة الدكتاتور زين العابدين بن علي الاحتجاجات للإطاحة بالقادة المستبدين في أنحاء العالم العربي. ولكن منذ ذلك الحين تعثرت آمال تونس للتجديد. و من المفترض ان ينهي الدستور الجديد لاناء شهور من الازمة السياسية.
وقال رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر السبت انه وافق الحزب الإسلامي الحاكم، الذي كان يريد نظام برلماني محض، بدلا من ذلك لإعطاء المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية، بما في ذلك سلطة حل المجلس التشريعي. في تسوية أخرى تم التوصل اليها السبت، سوف تفعل الحكومة، التي كانت قد وافقت بالفعل على تسليم السلطة إلى التكنوقراط في الفترة التي تسبق الانتخابات، ذلك في 8 يناير.