المرشح لرئاسة حكومة تصريف الأعمال في تونس يواجه اضطرابات

تونس (رويترز) - قبل نحو عام كان مهدي جمعة يدير شركة دولية ناجحة تصنع مكونات عالية التقنية في صناعة الطيران تهدف لتقليل مخاطر ومشقة الطيران.
والآن وبعدما رشح المهندس التونسي رئيسا لحكومة لتصريف الأعمال فقد يحتاج لمهارات مهنته في صناعة مقاعد الأمان ووسائل امتصاص الصدمات للحيلولة دون تمزق البلاد قبل أن يتسنى له إدارتها حتى الانتخابات التي تهدف لتعزيز الديمقراطية.
وجاء ترشيح جمعة يوم السبت الماضي بعد شهور من المساومات الشاقة ولا يزال يفتقر لدعم معارضين علمانيين رئيسيين لحركة النهضة الإسلامية أكبر احزاب البرلمان والتي قادت حكومات مؤقتة على مدى عامين.
وكان جمعة قد استدعي لبلاده لتولي منصب وزير الصناعة في مارس اذار عندما أدخلت حركة النهضة شخصيات تكنوقراط إلى حكومة جديدة في محاولة لتهدئة التوتر بعدما اتهم إسلاميون بقتل زعيم علماني. ويحاول جمعة حاليا تشكيل حكومة يمكنها الحفاظ على السلام وإدارة الانتخابات التشريعية المقرر عقدها العام القادم ما إن يتم الاتفاق على دستور جديد تأخر كثيرا.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة لا بريس "هدية مسمومة" معبرا عن أجواء الانقسام التي استمرت بعد ترشيح جمعة من جانب لجنة مكلفة بدعم التوافق بعدما اثار اغتيال علماني ثان في يوليو تموز مخاوف من اتساع العنف.
وأتاح ترشيح رئيس للوزراء بعض الارتياح بعد شهور من الجدل لكنه عمق ارتياب العلمانيين في حركة النهضة الإسلامية المعتدلة التي تتبنى منهجا على غرار منهج جماعة الإخوان المسلمين في مصر وقد يؤخر الاتفاق على المؤسسات السياسية الدائمة.
وفيما يعطي دفعة لتونس حثت القوى الغربية وزعماء دوليون الزعماء التونسيين على تجاوز خصوماتهم ولوحوا باحتمال تقديم مساعدات اقتصادية تشتد حاجة البلاد إليها.
وامتنع حزب نداء تونس العلماني الرئيسي وحلفاؤه عن التصويت في الاقتراع الأخير بشأن جمعة وهددوا بمقاطعة حكومته.
وقال زيد لخضر وهو زعيم حزب يساري إن العبء يقع الآن على المهندس جمعة (51 عاما) لتسوية الخلاف.
وقال إنهم لم يحصلوا على الحكومة التوافقية ومن ثم أصبح على جمعة الآن أن يظهر قدرته على ذلك.
وأضاف أن أمام جمعة الكثير الذي ينبغي أن يفعله في وقت قصير.
ولم يتحدث جمعة نفسه - وهو مدير كبير سابق بشركة هاتشينسون ايروسبيس التابعة لمجموعة توتال الفرنسية - كثيرا في العلن مع مضيه في عملية تشكيل حكومة جديدة قبل تأكيد تعيينه رسميا.
ويواجه جمعة عددا من النزاعات المحتملة بدءا بتشكيلة الحكومة وإنجاز الدستور وتعيين مراقبين للانتخابات وصولا إلى مراجعة التعيينات بالحكومات المحلية التي يقول منتقدو حركة النهضة إنها قائمة على أساس حزبي.
والأمر الشائك بشكل خاص ربما يكون التوصل إلى حل وسط بشأن موعد الانتخابات التي تريد حركة النهضة إجراءها سريعا وكذلك الاتفاق على دور المجلس التأسيسي الحالي بمجرد أن يوافق على الدستور. وتريد حركة النهضة أن يظل المجلس قائما لحين انتخاب برلمان جديد في حين يطالب بعض المعارضين بحله.
ومن الناحية الفنية يمكن اكتمال العملية خلال اسابيع إذا توفر حسن النوايا. لكن التجارب السابقة في تونس منذ 2011 تشير إلى عكس ذلك كما جرى في أحدث مثال في الجدل بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء.
على الجانب الآخر يتفق الزعماء السياسيون على أن استعادة الاستقرار أمر ملح. وتضررت السياحة وهي قطاع رئيسي بالاقتصاد إلى جانب قطاعات أخرى منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وعجز الميزانية آخذ في الاتساع ولا يطيق الدائنون صبرا في حين يشكل المتشددون تهديدا.
وقال لطفي زيتون المسؤول بحركة النهضة إنه إذا استغرقت العملية وقتا اطول من اللازم فسوف تعود إلى المربع الأول مشيرا إلى أن علي العريض عضو الحركة سيظل رئيسا للوزراء إلى أن يتمكن جمعة من تشكيل حكومة.
وأضاف زيتون أنه لا يمكن لدولة أن تمضي قدما برئيسين للوزراء وإنه ينبغي أن تتحرك البلاد بأسرع ما يمكن.
وجعلت قدرة التونسيين على مواصلة التفاوض دون إراقة دماء كما حدث في دول الربيع العربي الأخرى من تونس نموذجا. ففي بلد يبلغ عدد سكانه نحو عشرة ملايين نسمة ومقابل لأوروبا وبوجه عام أكثر علمانية من بعض جيرانه كان التوصل إلى حل وسط بشأن دور الإسلام في الحياة السياسية يبدو مستحيلا.
لكن حركة النهضة أبدت مرونة وجدت جماعة الاخوان المسلمين صعوبة في التحلي بها قبل الاطاحة بها من السلطة في مصر. غير أن الانقسامات بين الإسلاميين وغيرهم بشأن مستقبل تونس لا تزال حاضرة مع خروجهم من أزمة إلى أخرى.
وينتقد الإسلاميون معارضين ومنهم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس بسبب تقلدهم مناصب خلال حكم بن علي.
وبدوره انتقد السبسي تعيين جمعة الذي يثير دوره في حكومة النهضة الحالية شكوكا لدى العلمانيين.
وقال السبسي إن نتائج الحوار تفاقم الانقسامات في تونس معتبرا أنها لا تعكس اي توافق.
ويقول منتقدون إن حركة النهضة احتضنت سلفيين متشددين متهمين بقتل الزعيمين العلمانيين ومهاجمة السفارة الأمريكية في العام الماضي كما يتهمونها بالسعي للتحالف مع فصائل لتنظيم القاعدة تنشط في ليبيا والجزائر وما وراءهما.
ويقول أشد معارضي الحركة إنها تتشبث بالسلطة بهدف إقامة جمهورية إسلامية في تونس.
ورغم كل الشكاوى من غياب التوافق فقد حدث تقدم. ويقول محللون إنه ليس امام المعارضة من حافز يذكر للانسحاب من المفاوضات الرامية لاكمال الخطوات النهائية لإقامة المؤسسات السياسية الجديدة.
وأوشكت مسودة الدستور على الاكتمال. ويرى الزعماء الرئيسيون على الجانبين صندوق الاقتراع وليس الشارع كساحة لهم.
وقد تساعد الضغوط المالية في استمرار المحادثات بين الطرفين.
وحث السفير الأمريكي جاكوب واليس الزعماء هذا الأسبوع على تشكيل حكومة جديدة سريعا والانتهاء من الدستور. وقال إن التقدم قد يسهل القرارات بشأن ضمانات أمريكية لقروض.
ويراقب المقرضون الدوليون أيضا الأحداث عن كثب وهم مستعدون لتقديم المساعدة إذا ظهرت مؤشرات على تحسن الاستقرار. وألغى البنك الافريقي للتنمية هذا العام خط ائتمان بقيمة 300 مليون دولار بسبب ضبابية الوضع. ولا تزال تونس في انتظار الشريحة الثانية من خط ائتمان قيمته 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى مجموعة يوراسيا إن الجدول الزمني للانتخابات ربما يتأخر قليلا. لكن في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والضغوط من الوسطاء لا يوجد أمام زعماء المعارضة مساحة تذكر لرفض جمعة أو مقاطعة الحوار الوطني.
وأضاف "خطر فشل عملية الانتقال لا يزال ضعيفا. سيعين جمعة حكومة تكنوقراط تطمئن المعارضة إلى حياديتها."
من باتريك ماركي وطارق عمارة