تونس: اتهام رئيس المجلس التأسيسي ب الاحتيال في صياغة مشروع الدستور

وجه نائب بالمجلس الوطني التونسي التأسيسي الاتهام لرئيس المجلس وحركة النهضة الحاكمة مصطفى بن جعفر، ب'الاحتيال' و'تبديل' الصياغة الأصلية للمشروع 'النهائي' للدستور الجديد، بينما قتل ضابط صف بالجيش التونسي عن طريق الخطأ. اتهم نائب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس ب'الاحتيال' و'تبديل' الصياغة الأصلية للمشروع 'النهائي' للدستور التونسي الجديد. وكان مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس والأمين العام لحزب 'التكتل'، والحبيب خضر، المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة، قد وقعا السبت الماضي على المشروع 'النهائي' للدستور. وقال بن جعفر إنه سيرفع 'قريباً' مشروع الدستور إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض، 'على أن يعرض بعد 15 يوماً أمام الجلسة العامة' للمجلس الوطني التأسيسي. وأعلن عمر الشتوي، النائب عن حزب المؤتمر (يسار وسط) الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2013) أن بن جعفر وخضر قاما ب'الاحتيال' و'تبديل' الصياغة الأصلية التي أعدتها ست لجان تأسيسية تعكف منذ حوالي 16 شهراً على كتابة الدستور. وهذه اللجان هي 'لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور' و'لجنة الحقوق والحريات' و'لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما' و'لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري' و'لجنة الهيئات الدستورية' و'لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية'. وقال الشتوي، الذي يرأس 'لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما'، إن عملية التبديل جعلت من نص المشروع النهائي للدستور 'متنكراً' لنتائج 'الحوار الوطني حول الدستور' الذي انعقد الشهر الماضي. وشارك في هذا الحوار حركة النهضة، صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي (89 من إجمالي 217) وأحزاب المعارضة والمركزية النقابية ومنظمات غير حكومية فاعلة في البلاد. وتوصل المشاركون في الحوار إلى 'توافقات' هامة حول النقاط الخلافية في الدستور، خاصة تأسيس نظام سياسي 'مختلط' تتوازن فيه سلطات رئيسي الجمهورية والحكومة. وقال عمر الشتوي إن المشروع النهائي للدستور أصبح بعد تبديله 'لا يوفر فصلاً بين السلطات الثلاث ولا توازناً في الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويؤسس لنظام برلماني تكون فيه السلطة المطلقة لرئيس الحكومة ولرئيس حزب الأغلبية مثلما تريد حركة النهضة تماماً'. مقتل ضابط صف على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التونسية مقتل جندي بالخطأ خلال عملية تمشيط عسكرية في جبل الشعانبي غرب تونس، في وقت يكافح فيه الجيش لحماية الأراضي التونسية من مخاطر تنظيمات إرهابية. وذكرت الوزارة، في بيان نشر الاثنين، أن ضابط صف في الجيش التونسي أصيب بالرصاص عن طريق الخطأ أثناء نصب كمين من قبل وحدة عسكرية في جبل الشعانبي لتعقب مجموعات إرهابية بالمنطقة. وأوضح البيان أن الضابط كان قد غادر مترجلاً من مكان مخالف وعندما وُجهت له الأوامر بالتوقف لم يستجب، فتم إطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته على الفور. وهذا هو الحادث الثاني خلال أيام قليلة بجبل الشعانبي الذي يؤدي إلى إصابات في صفوف الجيش التونسي. وأعلنت وزارة الدفاع السبت إصابة ثلاثة جنود جراء انفجار لغم بجبل الشعانبي أدى إلى انشطار سيارة عسكرية كانوا على متنها خلال عملية تمشيط. ع.خ/ ي.أ (د.ب.ا، ا.ف.ب)