وجه نائب بالمجلس الوطني التونسي التأسيسي الاتهام لرئيس المجلس وحركة النهضة الحاكمة مصطفى بن جعفر، ب"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الأصلية للمشروع "النهائي" للدستور الجديد، بينما قتل ضابط صف بالجيش التونسي عن طريق الخطأ. اتهم نائب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس ب"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الأصلية للمشروع "النهائي" للدستور التونسي الجديد. وكان مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس والأمين العام لحزب "التكتل"، والحبيب خضر، المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة، قد وقعا السبت الماضي على المشروع "النهائي" للدستور. وقال بن جعفر إنه سيرفع "قريباً" مشروع الدستور إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض، "على أن يعرض بعد 15 يوماً أمام الجلسة العامة" للمجلس الوطني التأسيسي. وأعلن عمر الشتوي، النائب عن حزب المؤتمر (يسار وسط) الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2013) أن بن جعفر وخضر قاما ب"الاحتيال" و"تبديل" الصياغة الأصلية التي أعدتها ست لجان تأسيسية تعكف منذ حوالي 16 شهراً على كتابة الدستور. وهذه اللجان هي "لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور" و"لجنة الحقوق والحريات" و"لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما" و"لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري" و"لجنة الهيئات الدستورية" و"لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية".