أعلن البنك المركزي المصري أن قرار تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائعبالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 14 \% إلى 12 \% يعد ساريااعتبارا من فترة نسبةالاحتياطي التى تبدأ فى 17 إبريل المقبل عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقامالنسبة من 20 مارس 2012. وكان البنك المركزي قد قرر فى 20 مارس الجاري خفض نسبة الاحتياطي القانوني علىالودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 14 \% إلى 12 \% اعتبارا من فترةالاحتياطي في 20 مارس الحالي موضحا ان القرار سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية فيلجهاز المصرفي، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.