قرر البنك المركزي المصري تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية ب 200 نقطة أساس من 14 % إلى 12 % اعتبارا من فترة الاحتياطي في 20 مارس الحالي. وأشار البنك في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن قرار تخفيض نسبه الاحتياطي القانوني سيؤدي إلى إتاحة سيولة إضافية في الجهاز المصرفي، وتيسير الأوضاع الائتمانية في السوق.