شباب ماسبيرو : إن توقف الدولة التعدي على الأقباط سنصوت على الدستور ب"لا"

جرجس صفوت – مينا صلاح

قال "إتحاد شباب ماسبيرو" في بيانه الصادر للتعليق على الإستفتاء على الدستور المصري الجديد :"عاش كفاح الشعب المصرى ضد طاغيه وفاشيه وجاهل بشموخه، نعم اسقطنا دولة المرشد واعوانه ومندوبة فى قصر الاتحاديه الذى اسقطته ثورة 30يونيو و وضعته فى خلف الاسوار متهما بقتل الثوار".
وتابع الإتحاد :" لقد قدم الاقباط الغالى والنفيس حباً فى تراب هذا الوطن وعندما تعرضت دور عبادتهم وممتلكاتهم ومتاجرهم ومسكنهم بل وارواحهم و نبشت قبورهم، اعتبروا هذا ثمناً لحرية الشعب المصرى العظيم" , مضيفاً :"ورغم ذلك استمر مسلسل الاعتداءات حتى ايام سابقه فى محافظة المنيا وقراها وهو ما يثير علامات الاستفهام حول دور كافة الاجهزه الامنيه ويدينها جراء تراخيها بل وربما تواطئها ولاشك ان حكومه متراخيه ومترهله بهذا الوضع لم تكن هى ما يستحقه الشعب المصرى بعد اسقاط الطاغيه واعادة الدوله المصريه وعودة السياده للشعب مره اخرى".
وأكد الإتحاد أنه شارك بشكل ايجابى فى جلسات متعدده وعلنية لمناقشة التعديلات المقترحه وطرح مقترحاته لتعديل دستور 2012 ، وقدم وثيقه تتضمن راينا فى شكل مصر التى نبنيها ونسعى لتطوير مسارها ونحو مستقبل افضل ورغم ان التعديلات لم تخرج بكل ما كنا نحلم ونتمناه الا ان هذا المشروع تضمن موادا هامه وايجابيه فى حقوق الانسان وتم حذف مواد الشورى والتطاول على الانبياء، ولاول يتم النص على مواد تجرم التمييز وخطابات الكراهيه وكذلك الاعتراف بالمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر وهو الذى يمثل تنوعا فى مصادر التشريع.
و أكمل الإتحاد في بيانه :"الا انه يؤخذ عليه استمر المواد التى تحمل صيغة للدولة الدينيه التى اسقطها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو. كما اننا نرفض المحاكمات العسكريه للمدنين ونطلع الى تعديل هذه الماده، والاتحاد بعد مناقشات مطوله بين اعضائه قرر فى " الاجمال " التصويت ب " نعم " ودعوة الشعب المصرى للتصويت لصالح هذا المشروع بشكلا ايجابى آملاً ان تلزم الدوله بتطبيقه وتفعيل مواده بشكل يضمن مزيد من الحقوق والحريات و يحقق اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو".
و إختتم الإتحاد بيانه قائلاً :"الا ان الاتحاد يطالب الدوله بتأمين الاقباط فى ممتلكاتهم ودور عبادتهم وارواحهم فى كافة النقاط الملتهبة طائفيا وكذلك يطالبها بالالترام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التى تعرضت لما اشرنا اليه وحذرنا منه، ويرى عدم التزام الدوله بوعدا قطعته من شهور حتى الان وتكرار واستمرار ظهور حوادث مماثله للعنف الطائفى مره اخرى دون مواجهة لها واستمرار مواقفها المترهله والضعيفه وتطابق نفس اساليب المواجهه والتخادل فى تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفيه وصدور احكام جائره على الاقباط وعدم تقديم الجناه المتهمين فى كافة قضايا العنف الطافى، يضع على الدولة الدوله التزاماً بأن توقف عن هذه الممارسات السابقه حتى لا يؤدى استمرارها الى ان يغير الاتحاد موقفه بالمقاطعه او التصويت ب"لا".