في مواجهة دعوات "المقاطعة" الإخوانية

الكنائس تقطع الطريق على "طائفية" الاستفتاء المقبل

للمرة الثالثة على التوالي منذ ثورة 25 يناير، يدخل المصريون معركة الاستفتاء على الدستور، تلك المعركة التي يكتنفها الحشد بالعاطفة الدينية، رغم تحذيرات القوى المدنية، وحملات التوعية المطالبة بالتصويت تحت مظلة القناعة بالرأي، بعيداً عن أي تأثيرات يمكنها أن تذهب بالاستفتاء إلى منحى يعمق الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن.
في 19 مارس 2011 انطلقت شرارة التقسيم المجتمعي إلى فئتين ،«إسلاميين» يحشدون ب«نعم»، ويحسبونه مقربةً إلى الله، وخطوةً باتجاه الجنة، وقوى ثورية مدنية تحشد ل«لا»، وفقاً لاعتبارات ضرورة كتابة الدستور أولاً بعيداً عن إعلانات دستورية قد تطول معها الفترة الانتقالية، «وهو ما حدث بالفعل»، التشويه كان ملمحاً رئيسياً للداعين ب«لا» حينئذ، وطاردتهم اتهامات «رفض استقرار» الوطن إزاء التصويت ب«لا» لما سموه حينها «ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والانتقال بالثورة إلى مقام بناء الدولة».
المشهد نفسه يتكرر بعد عامين تخللتهما احتجاجات شعبية أكثر بكثير من محاولات إقامة مؤسسات الدولة، وكانت اتهامات التخوين حاضرةً دائماً للمعارضين- زادت بنسبة لافتة إبان عام حكم الإخوان- واستغلت الشعارات الدينية لتمرير دستور 2012 بلافتات تحمل صور مشايخ السلفيين الداعين إلى التصويت ب«نعم» للدستور.
في أعقاب 30 يونيو تضمنت خارطة الطريق تعطيل الدستور المنبثق عن جمعية تأسيسية تفتقد التوافق الوطني –بحسب تصنيف العديد من القوى السياسية- وكان الإجماع على ضرورة تعديله مطلباً شعبياً تمخض عن تشكيل لجنة «الخمسين» التي أنهت أعمالها بعيداً عن كاميرات الإعلام، ليحدث للمرة الأولى توافق في الرؤى من كافة القوى المشاركة على ضرورة التصويت ب«نعم» –يقع في مقدمة التكتلات الحاشدة بالموافقة على الدستور «الكنائس» و«حزب النور». خارج الدائرة تقع جماعة «الإخوان المسلمين»، والأحزاب المناصرة لها المعروفة إعلامياً بما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، التحالف يغرد خارج سرب الدعوة لتمرير الدستور، بدعوة مماثلة للمقاطعة تحت وطأة اعتبارات سياسية خاصة تأتي في «عدم شرعية» لجنة الخمسين حسب ما يصنفون.
تكرار المشاهد سمة غالبة في مصر الثورة، حلفاء الأمس الذين حشدوا ب«نعم» للدستور باعتباره نصرةً للشريعة، وزايدوا على مخالفيهم بتهمة «العداء» للإسلام والشرعية، يقفون في موقف الرفض، بينما الرافضون يحشدون ب«نعم» للدستور بذات الشعارات التي تبنتها الجماعة بالأمس، والاستقرار هدف مشترك في المرحلة الحالية وسابقيها من المراحل التي تقع جميعها في دائرة «الانتقال» إلى بناء دستور يتوافق عليه الجميع.
آليات الحشد في معركة الاستفتاء القادم مرهونة بالتكتلات الشعبية والكتل التصويتية التي بإمكانها تحريك الأصوات إلى الصناديق للتصويت ب«نعم» أو «لا»، لكن المقاطعة هدف تسعى إليه الجماعة وأنصارها.
لم تلتفت جماعة الإخوان التي تستغرق في زهو مسيرات يومية منزوعة الأثر حتى الآن إلى تكتل «الأقباط» والسلفيين في مواجهة دعوة المقاطعة، في الجانبين تبدو قناعة ضرورة تمرير الدستور قاسماً مشتركاً، نظير تضمينه مواد دستورية تحقق مصالح الأقباط من ناحية التمثيل النسبي بالمجالس النيابية، وإلغاء معوقات بناء الكنائس أو ما يعرف ب«الخط الهمايوني»، ثم إقرار حق المسيحيين في الاحتكام لشرائعهم، وفي قطاع السلفيين يرى قادة «النور» أن الدستور لم يؤثر سلباً على هوية الدولة رغم إزاحة المادة 219، باعتبار تضمينها إجمالاً في «ديباجة الدستور»، وبين الجانبين تبدو القوى المدنية متوافقة على إجمالي المواد التي تحقق في النهاية مطلب «مدنية الدولة» الديمقراطية الحديثة .
بدأت المعركة بعزف الجماعة على وتر «العاطفة» المعتاد ،ثمة بوسترات ممهورة بلون الدماء تدعو للمقاطعة، لكن إيجابية الطرح وآليات الإقناع هذه المرة مفقودة نظير وضوح مواد الدستور، سيقابل «الجماعة» معوق الحشد السلفي الذي بدأ حملة الترويج ل«نعم» بآليات مقنعة عن عدم التأثير سلباً على مواد الهوية.
والكتلة الصلبة في الاستفتاء المقبل التي من شأنها ترجيح كفة التصويت ب«نعم» هم الأقباط، في ذلك دشنت الكنائس المصرية الثلاث حملات توعية للتصويت ب«نعم» في الداخل والمهجر، ويبدو سفر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية إلى «أوروبا» فاعلاً في لقاء الجاليات المصرية وتدشين حملة لتمرير الدستور مع نشطاء المهجر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين عن سفره ل«الولايات المتحدة الأمريكية» في زيارة تستغرق أسبوعاً كاملاً، يتضمن برنامجها تسويق الدستور –حسب وصفه- في لقاءات مع الجاليات المصرية وأقباط المهجر، لافتاً إلى أن الكنيسة ستكون أداة لاستقرار المجتمع في الفترة المقبلة.
في سياق تفاعل الكنائس مع الدستور المزمع الاستفتاء عليه قريباً قال د.أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس لاتوجه الناخبين أبداً، لافتاً إلى أن دور العبادة لا يجب إقحامها في السياسة.
وأضاف زكي ل«الوفد»، أن الدستور يتماشى مع روح 30 يونيو، مؤكداً أن المشاركين في 30 يونيو سيكونون القوة الداعمة للدستور الحالي.واستطرد قائلاً: «الدستور حاول أن يخاطب الجميع، ويتفاعل مع تحديات المرحلة قدر الإمكان».
على الصعيد ذاته، قال فادي يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن الكنائس كمؤسسات لن تكون طرفاً فاعلاً في «معركة الاستفتاء»، لكنها في النهاية ستعمل لمصلحة الوطن.
ورفض «يوسف» التعامل مع الاستفتاء المقبل بشكل طائفي، داعياً إلى ترك حرية الرأي مكفولة للجميع إبان مرحلة التصويت دون تأثيرات موجهة لصالح فصائل بعينها.