أقباط يُصعدون: إقرار «كوتة» بالبرلمان أو التصويت ب«لا»

ممثل الكنيسة: نرحب بالتمييز الإيجابى للمرأة والأقباط.. ولم نناقش «219» حتى الآن

أعلن عدد من النشطاء الأقباط و«تنسيقية الأقباط للكوتة» عن التصعيد خلال الفترة المقبلة ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من أجل الموافقة على إقرار «كوتة للأقباط» داخل البرلمان القادم، مهددين بالحشد للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور أو مقاطعته، إذا رفضوا ذلك أو إذا استمر العمل بالمادة 219.
وقال ميناء ثابت، أحد مؤسسى اتحاد شباب ماسبيرو، إنهم سينظمون مؤتمراً صحفياً الأحد القادم، بحضور عدد من القوى والأحزاب الليبرالية، للضغط على لجنة الخمسين لإقرار كوتة للأقباط داخل البرلمان، والتصعيد ضد اللجنة فى حالة عدم قبول هذا الأمر والحشد بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف ل«الوطن» أنهم سيرفعون خلال المؤتمر شعار «حقوق كاملة بالدستور أو الذهاب للمقاطعة أو التصويت ب«لا»، مضيفاً: «لا بد أن تعلم الدولة ومن يتدخل فى التأثير على صياغة الدستور أن أصوات الأقباط لم تعد مضمونة، وأن فزاعة إما دولة 1954 أو التيار الإرهابى لم تعد تأتى بثمارها، وذلك لوجود طريق بديل الآن أمامنا ونناضل من أجله وهو مدنية الدولة، ولذلك لم نقبل أى مواد بها انتقاص من حقوقنا، ولن يجعل الأقباط دستوراً به صبغة دينية أو طائفيه يمر، لأننا ليس لدينا ما نخسره بعد، فلقد خسرنا كل شىء، كنائسنا حُرقت وتراثنا وتاريخ الأقباط تم تهديده بشكل واضح، ناهيك عن أحداث القتل والتدمير الاقتصادى للمسيحيين، لذلك لم يعد هنالك مجال بعد للتنازل، إما حقوق كاملة فى دستور مدنى أو التصويت ب(لا) أو المقاطعة».
وقال فادى يوسف، مؤسس «ائتلاف أقباط مصر»، إن المادة 219 هى استحداث سلفى واستمرارها تهميش لكل الأديان الأخرى، ووجودها فى التعديلات الجديدة يعنى استمرار دستور 2012 المعطل، وسيتسبب فى مشاكل عديدة بين التيارات والطوائف الشعبية. من جانبها، أكدت الكنائس الثلاث أنها لن تنسحب من لجنة الخمسين، وأن ممثليها حضروا اجتماعات اللجنة أمس، وذلك على خلفية اعتراضهم على استمرار مواد الهوية بالدستور، وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالخمسين، إن ما يقال عن انسحاب الكنائس غير صحيح وأمر غير وارد، وما قيل عن استمرار مواد الهوية هو دراسة أولية ولم يتم إقرار أى شىء بصورة نهائية، كما لم تطرح مناقشة المادة 219 فى أى لجنة حتى الآن، مشيراً إلى ترحيبه بوجود تمييز إيجابى بالدستور لتمثيل الفئات المهمشة فى المجتمع داخل البرلمان مثل المرأة والشباب والأقباط.