رحبت الكنائس والأقباط بالمشروع النهائى لتعديل دستور 2012، ووصفوه بأنه «توافقى ومُرضٍ»، وأنه مقبول فى مجمله. وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، ل«الوطن»، إن المشروع النهائى لتعديل الدستور مُرضٍ لحدٍّ ما فى ضوء الظروف التى تمر بها البلاد، وهو وثيقة تعبّر عن المرحلة الحالية ومقبولة فى مجملها، وإنها اقتربت بمصر من الدولة المدنية كثيراً عكس دستور 2012 المعطل. وأضاف أن المشروع النهائى الذى أخرجته لجنة الخمسين به الكثير من المواد الجيدة فى مضمونها، مشيراً إلى أن الأقباط يشعرون بأن وضعهم فى الدستور الجديد أفضل بعيداً عن نظام المحاصصة الطائفية وترك الكوتة للمشرع فى القانون الانتخابى بعيداً عن الدستور. وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر: «المشروع النهائى للدستور جيد وتأثيره فوق المتوسط وإن كنا نأمل أن يكون أفضل من ذلك بكثير نظراً لتطلعات الشعب بعد ثورة 30 يونيو، ولكنه مقارنة بدستورى 2012 و1971، فإن المشروع النهائى للجنة الخمسين أفضل بكثير». وعما يخص الأقباط فى الدستور، أضاف: «كنت أرفض وجود الكوتة، ولكن المادة 244 الخاصة بالتمييز الإيجابى للأقباط بالبرلمان غطت مطلب الأغلبية بإتاحة وجودهم فى برلمان بلادهم، وحسم هذا الدستور شكل الدولة المصرية المدنى داخل ديباجة الدستور». وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية: إن الدستور الجديد ليس به كل شىء يتمناه المصريون، وهذا شىء طبيعى، ولكنه ارتقى إلى مستوى التوافق الوطنى من أجل تسيير الأمور فى البلاد، وخطوة على طريق العمل على تطبيق خارطة الطريق، وهو فى مجمله دستور جيد، ونتوقع أن يصير أفضل فى المستقبل لتلافى بعض العيوب به إن وجدت. الأخبار المتعلقة: أحمد إمام: يؤسس ل«دولة عسكرية» ويؤدى لتداخل بين السلطات أحمد سعيد: الدستور سيحظى بنسبة قبول عالية.. وسينقل مصر إلى الاستقرار «الثوار» يختلفون: «تمرد» تدعو للتصويت ب«نعم».. و«طريق الثورة» تدرس الرفض أو المقاطعة «مصر القوية» يرفض «الدستور» و«أبوالفتوح» يدعو للتصويت ب«لا» قيادات نسائية: «نعم» لتخطى المرحلة الانتقالية الانقسام ضرب تحالف دعم «المعزول» بسبب المشاركة «الإنقاذ» تخصص ميزانية ضخمة للحشد ب«نعم» معركة جديدة بين «نعم» و«لا» على الاستفتاء