واشنطن تهدد بتعليق مساعدتها لمالي في حال عدم عودة النظام الدستوري

هددت الولايات المتحدة الجمعة بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدرة قيمتها ب70 مليون دولار التي تمنح لمالي ان لم يعد المسؤولون عن الانقلاب العسكري النظام الدستوري الى البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "ان لم نشهد عودة الى وضع ديموقراطي في مالي سيعاد النظر في كل مساعدة اميركية لحكومة مالي باستثناء ما نقدمه بهدف انساني".
واوضحت نولاند ان الولايات المتحدة تدفع 70 مليون دولار من المساعدات للاغذية والحاجات الانسانية، فيما تخصص مبلغ 70 مليون دولار اخر للمساعدة العسكرية والاقتصادية والمساعدة على تنمية البلاد.
واكدت المتحدثة ان الولايات المتحدة قررت --بعد مشاورات مع مختلف الوكالات الفدرالية ومسؤولين افارقة واتصالات في مالي-- بدعم جهود غرب افريقيا لاعادة ارساء الديموقراطية.
واضافت "سنقدم كل دعمنا لبعثة الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ونأمل ان تنجح".
وقد دانت الولايات المتحدة بشدة الخميس الانقلاب العسكري في مالي وطالبت ب"العودة الفورية للنظام الدستوري" بعد ان اعلن جنود اغلاق كل حدود البلاد واطاحة الرئيس امادو توماني توري.
ودعت السنغال مساء الجمعة المنظمات الاقليمية في افريقيا الجنوبية الى البدء "بكل الخطوات الضرورية" من اجل عودة النظام الدستوري الى مالي بعد الانقلاب الذي اطاح برئيس هذه الدولة.
وقال وزير الخارجية السنغالي ماديكيه نيانغ في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان "السنغال يحث الاتحاد الاقتصادي والنقدي في افريقيا الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية بالاتفاق مع الاتحاد الافريقي الى اتخاذ كل الخطوات الضرورية لاعادة وباسرع وقت ممكن النظام الدستوري الى مالي".
واضاف نيانغ ان بلاده "تدعو بدون تحفظ المواقف التي اتخذها الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدو افريقيا الغربية حول الوضع في مالي".