إنقلاب عسكرى فى مالي.. والعالم يُدين

توالت ردود الفعل الدولية على الانقلاب الذي شهدته مالي اليوم الخميس فيما أعلن العسكر الذين استولوا على السلطة حل مؤسسات الدولة وإغلاق كافة حدودها.
وقال اللفتنانت أمادو كوناري - المتحدث باسم اللجنة الوطنية لاعادة الديمقراطية واستعادة الدولة وهي لجنة تأسست عقب الإنقلاب- :"إننا نعلن اغلاق كل الحدود البرية والمنافذ الجوية مع الدول المجاورة."
وجاء قرار إغلاق الحدود بعد ساعات من إعلان متحدث باسم المتمردين في بيان بثه التلفزيون الرسمي إلغاء الدستور وحل جميع مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر.
وأدان كل من الإتحاد الإفريقي والكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشدة الإنقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب أمادو توماني توري.
ووصف الإتحاد الافريقي في بيان أصدره اليوم الخميس ما حدث بأنه "عمل تمردي من شأنه أن يقوض الشرعية الدستورية ويمثل نكسة حقيقية بالنسبة لمالي".
كما أعربت الجزائر -التي لديها حدود مشتركة مع مالي في جنوب الغرب- عن قلقها الشديد من الوضع في مالي وأدانت بشدة اللجوء إلى القوة لحل الخلافات، مؤكدة رفضها التغييرات المنافية للدستور.
وأدانت الولايات المتحدة الإنقلاب، ودعت إلى "العودة الفورية للحكم الدستوري، بما في ذلك وجود سلطة مدنية على رأس القوات المسلحة، واحترام المؤسسات الديمقراطية والتقاليد في البلاد".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان له إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب مالي وحكومة الرئيس توري المنتخبة بشكل شرعي".
وندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب ودعا إلى الإسراع في العودة إلى الحكم الدستوري في مالي.
وأدانت فرنسا بحزم شديد إسقاط النظام الدستوري في مالي عقب الانقلاب العسكري ودعت إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، وضرورة إعادة العمل بالدستور ومؤسساته واحترام الحريات والحقوق الأساسية، لاسيما تلك الخاصة بالرئيس توري.
وقال وزير الخارجية الفرنسى آلآن جوبيه إن بلاده منذ الآن تعلق كل تعاونها مع مالي، إلا أنه أكد أنها ستبقي على المساعدات الفرنسية للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية، كما ستواصل العمل في مكافحة الإرهاب.
يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة طارئة حول المعارك الدائرة في باماكو في ظل توقعات بأن يقوم المجلس بدعوة كافة الأطراف إلى التزام التهدئة.