الببلاوى: مصر تسعى لإستعادة الثقة في اقتصادها من خلال استثمارات الخليج سلطان الجابر: رجال الأعمال الخليجين مؤمنون بالكفاءات المصرية
وزير الإستثمار: طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى
عمرو موسى: لابد من الإتحاد لإقامة السوق العربية المشتركة
افتتحت ، اليوم، الأربعاء فعاليات المنتدي الإستثماري المصري- الخليجي الأول، الذي يقام تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة يومين بمشاركة نحو نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي تحت شعار "شراكة استراتيجية وتكامل اقتصادي"، من المنتظر أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عددًا من الفرص الإستثمارية والمشروعات الواعدة علي كبرى الشركات الإستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية.
ويهدف المنتدى إلى العديد من الأهداف التى تتمثل فى بحث إمكانيات الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة، وإقامة استثمارات بينية جديدة من شأنها أن تدعم الإقتصاد المصري في ظروفه الراهنة، وتحقق النفع لكل أطراف العملية الاستثمارية،إضافة لتعزيز العلاقات المصرية مع دول مجلس التعاون الخليجى ، وإقامة عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتي من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من فرص عمل.
وشارك في افتتاح الجلسة الأولى للمنتدى نخبة من ممثلي الحكومة والوزراء، يأتي في مقدمتهم الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كلٍ من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، وعمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور.
ويتناول المنتدى على مدار اليومين مناقشة العديد من القضايا المهمة، والتي يأتي في مقدمتها "الاستثمار في مصر والإستراتيجية الاقتصادية، ودور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل"، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري"..
كما يترأس الوفود الحكومية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن مشاركة الهيئات الإقتصادية المصرية والوفود العربية من دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
افتتح الملتقى بكلمة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء أكد فيها أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بنود خارطة المستقبل من خلال انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد من عملها وتسليمها للنص النهائي لمشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية، كي يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، مضيفا أنه سوف يعقب الاستفتاء، في حالة إقرار الشعب للدستور، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد، ليقول الشعب كلمته، ويعبر عن رأيه في تلك الانتخابات وفق إرادة حرة، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة سوف يشهد لها العالم أجمع..
وتناول الببلاوى الحديث عن عدة مجالات أبرزها المجال الاقتصادي، قائلا:" على الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، إلا أن الحكومة تعمل جاهدة على النهوض بالاقتصاد المصري، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم المزيد من الرعاية للطبقات الفقيرة، حيث إن فكرة العدالة الاجتماعية في قلب اهتمام الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي..
وأكد الببلاوى على أنه تم إعداد خريطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خريطة الطريق السياسية.
وقال الشيخ سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، أثناء كلمته فى الملتقى إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات التي تبدو واضحة امام الجميع،مؤكدا أن رجال الاعمال الخليجيين مؤمنون بالكفاءات المصرية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصعاب، وتحويلها إلى فرص،الأمر الذي دفعنا لتقديم الدعم للاقتصاد المصري بهدف التصدي لتلك لتحديات.
وأضاف الجابر، إن تحسين المناخ الإستثماري في مصر بحاجة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وهو الأمر الذي يتطلب قدرة الاقتصاد المصري على جب الاستثمارات من خلال، وهو الأمر الذي يحتاج لحزمة من القوانين التي تعمل على طمأنة المستثمر الخارجي والداخلي على حد سواء،حتي يشعر بالاطمئنان على رأس أمواله في السوق المصري.
وأشار الجابر، أنه ينبغي على مصر ضرورة إغتنام الفرصة وتحويل التحديات لفرص حقيقية تحقق قيمة اضافية من شانها توفير فرص عمل للشباب المصري بما يحقق الامن المجتمعي و من ثم الاستقرار،لافتا الي ان الدول العربية الثلاث ستركز علي المشروعات كثيفة العمالة ،لخلق فرص العمل ومن ثم ضمان تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
وأكد إن مصر تمتلك الموارد المتنوعة ورؤوس الأموال والعنصر البشري المدرب شريطة استغلالها الاستغلال الأمثل بعيدا عن البيروقراطية،وهو ما يضمن تحقيق استغلال هذه الفرصة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.
وأثناء كلمته فى الملتقى قال أسامة صالح وزير الإستثمارأن تعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال المنتدى الذي يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب،مضيفا أن تسعى مصر لاجتذاب مستثمرين خليجيين لمصر للتركيز على الاستثمار في مجالات الانشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن مصر لاجتذاب مستثمرين خليجيين لمصر للتركيز على الاستثمار في مجالات الانشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة. وأضاف صالح أنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة".
وخلال كلمته فى الملتقى طالب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، دول العالم العربي بالاتحاد لإقامة السوق العربية المشتركة التي طالما نادى بها أثناء رئاسته لأمانة جامعة الدول العربية.
واستعرض موسى، خلال كلمته، بعض التوضيحات الخاصة بمواد الدستور المصري الجديد 2013 قائلاً إن هذا المنتج هو أول قطاف ثورة الثلاثين من يونيو التي أبهرت العالم كله وأسقطت حكم الإخوان، وأكد موسى أن المصريين ماضون في تحقيق خارطة الطريق بأول خطوة إيجابية متمثلة في دستور مصر دستور الجمهورية الثالثة.
وعلى هامش الملتقى صرّح المهندس أحمد درويش، أمين عام الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أنه تم توقيع اتفاقية استكمال التمويل المقدم من الصندوق السعودي للتنمية إلى شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية بنحو 150 مليون ريال سعودي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تعد من أهم أوجه التعاون المشترك بين مصر والسعودية لدعم النشاط الزراعي بوجه عام بمصر.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، والسفير أحمد القطان، سفير السعودية بالقاهرة، والدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، وأحمد الغنام، مدير برنامج الصادرات، والمهندس سلطان الدرويش، العضو المنتدب لشركة رخاء..