أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحاماة المدنية وفقاً لنص المادة الخامسة من قانون المحاماة، وانشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية . اختصمت الدعوي التي أقامها علي أيوب المحامي نقيب المحامين ووزير العدل بصفتهما .