دعوى قضائية لإلغاء تراخيص 40 جمعية اهلية متورطة فى قضية التمويل الاجنبى‎

فى تطور جديد لقضية التمويل الاجنبى لجمعيات اهلية مصرية ،تقدم طارق محمود المحامى المصرى المعروف بدعوى قضائية عاجلة لمجلس الدولة بحل والغاء تراخيص وعدم توفيق اوضاع جميع هذة الجمعيات واغلاق مقارها بمصر وذلك لممارستها انشطة تضر بالمصالح العليا للبلاد وتعرضها للخطر.
من ناحيتها قالت صحيفة الدعوى التى تحدد لنظرها الشهر القادم ان تلك الجمعيات والمؤسسات انقسمت الى قسمين الاول وهى المنظمات الاجنبية وهم ((المعهد الجمهورى الامريكى ،و المعهد الديموقراطى الامريكى ،و فريدوم هاوس و المركز الدولى الامريكى للصحفيين ،و منظمة كونرتد ايدين اور الالمانية ،و المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية )) وتلك المنظمات هى من قامت بمزاوالة نشاط بدون اخذ الموافقات الازمة والاشتراطات التى اوجبها القانون وهنا يجب صدور قرار فورى من الجهات المختصة بحل تلك المنظمات واغلاق جميع مقارها وفروعها وتطبيق احكام الفصل الرابع من الباب الاول من قانون المرافق ، حيث ان العاملين بتلك الجمعيات كانوا يمارسون اعمالهم بشكل غير شرعى ولم يحصلوا على التراخيص والتصاريح للعمل بداخل مصر وكانوا يمارسون اعمالهم المشبوهة عبر تاشيرات سياحية وذلك بعد ان تقدمت تلك المنظمات بطلبات للحصول على تراخيص بشكل رسمى ولم يتم الموافقة لها على تلك التراخيص فتحايلت على رفض الجهات المختصة بانشاء تلك المنظمات وقامت بأنشاء مقار سرية لممارسة نشاطها فى البلاد بالمخالفة للقانون 84لسنة 2002 وقامت بالتغلغل فى اوساط منظمات المجتمع المدنى فى بعض المحافظات من خلال تنظيم العديد من الدورات للشباب وتوفير اقامة فندقية وصرف مبالغ مالية على الرغم من عدم مشروعية ممارسة تلك المنظمات لذلك النشاط ، اضافة الى ان تلك المنظمات الاجنبية المشبوهة قد قامت بدعم الاحزاب والقوى السياسية بطريقة غير قانونية خاصة خلال الفترة الاخيرة واجراء استطلاعات للراى بالمخالفة للقانون بحجة انها تسعى لدعم مصالح البلاد مستغلين فى ذلك منظمات المجتمع المدنى للحصول على بيانات ومعلومات عن طريق تمويلها بالمال للضغط على النظام السياسى فى البلاد.
واضافت صحيفة الدعوى :اما القسم الثانى فهى وهى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى انشئت وفقا لصحيح القانون رقم 84لسنة 2002ويشتمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومنظمات العمل المدنى والمتمثلة فى ((جمعية كاريتاس ، جمعية محمد علاء مبارك ، الهيئة القبطية الانجلية، جمعية انصار السنة المحمدية ، جمعية سهم الثقة 7 ابريل ، الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطى ، مركز التنوير للتنمية والرعاية الاجتماعية ، جمعية تنمية الانسانية ، شبكة المدافعين عن الحقوق الانسانية ، مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديموقراطية ، ابن خلدون للدرسات التنموية ، مركز ابن خلدون لدرسات التنمية ، المصرية لدعم الديموقراطية بالقاهرة ، مركز التنمية ودعم المؤسسية ، المعهد الديموقراطى القومى ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى ، الجمعية العربية لحقوق الانسان ، مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان شبكة مراقبون بلا حدود ، التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمواقراطية ، المركز الدولى للعدالة ودعم القانون والدعوة ، مركز العدالة والمواطنة لحقوق الانسان ، جمعية سوا للتنمية ، المعهد اليموقراطى الدولى ، المعهد الدولى لقانون حقوق الانسان، المعهد الدولى للدرسات السياسية والاقتصادية ، مركز الدرسات الاقتصادية ، المركز المصرى لدعم المنظمات الغير حكومية ، مركز القاهرة التحول الديموقراطى، مدرسة الديموقراطية ، المجلس الامريكى للقادة السياسيين من الشباب )) ،و هى جمعيات ومؤسسات انشئت على اساس قانونى طبقا للقانون رقم 84لسنة 2002 و خالفت الشروط التى اشترطها هذا القانون وقامت بالتعاون مع الهيئات الاجنبية المشبوهه الاولى والتى لم تتمكن من التحصل على التراخيص اللازمة من وزارة التضامن والشئون الاجتماعية لممارسة نشاطها فى البلاد فالتجأت الى التعامل مع منظمات وموسسات وجمعيات العمل المدنى فى مصر والمرخصة وذلك لتنفيذ مخططاتها المشبوهه ومن ثم فان تلك الجميعات والمؤسسات من العاشر حتى الاربعين قد خالفت النظام القانونى الذى انشئت فى خلالها وخالفت الاغراض التى انشات من اجلها ولذا وجب على المدعى عليه الثانى بصفته اصدار قرار فورى بالغاء تراخيص تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات المدنية واغلاق جميع مقارها وفروعها وذلك لارتكابها مخالفات صارخه للقانون رقم 84لسنه 2002 والتى انشأت فى ظله.
واشارت الدعوى ان تلك المنظمات وخصوصا فى الفترة التى تلت ثورة 25 يناير عمدت الى تمويل كيانات معينة وبعض الافراد والعناصر المحرضة الى اثارة الفوضى والاضطرابات واثارت الفتنة ضد مؤسسات الدولة وخصوصا العسكرية والشرطية ،كما ان تلك المنظمات قد كثفت من نشاطها الغير قانونى خلال الفترة الاخيرة التى اعقبت الثورة للالمام بكافة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما مارست تلك المنظمات انشطتها الغير مشروعة عن طريق اتباع سياسة تحريضية على السلطة القائمة بادارة شئون البلاد وتدخلت فى قضايا حساسة كوضع اقباط مصر ومشكلة النوبة لتحقيق مخططها الهادف لتحقيق صراعات طائفية تودى الى تقسيم البلاد ،اضافة الى ان تلك المنظمات الاجنبية ومن خلال ممارستها لانشتطها الغير مشروعة تهدف الى السيطرة على المجتمع المدنى المصرى عن طريق التمويل المشبوه التى تقدمه لتلك المنظمات عن طريق اخضاع الاخيرة لها بسلاح المال والتحريض على الدولة ومؤسساتها واحداث صراعات طائفية وعنصرية تؤدى إلى تقسيم أرض الدولة المصرية إلى أكثر من دولة فتفقد مصر وضعها إقليميا ودوليا كدولة موحدة وقوية .