ترسانة أسلحة في منزل بالخانكة

في تطور مفاجئ بقضية الجمعيات الأهلية الممولة أجنبياً قام محام سكندري برفع دعوي عاجلة أمام القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته القائم بإدارة شئون البلاد ووزير التضامن الاجتماعي ووزيرة التعاون الدولي ووزير الخارجية و35 جمعية أهلية يتهمها بإثارة الفتنة الجمعيات: المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي وفريدم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومنظمة كونرتد أيدين أور الإلمانية والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وجمعية كاريتاس وجمعية محمد علاء والهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية أنصار السنة المحمدية وجمعية سهم الثقة 7 أبريل والجمعية المصرية لدعم التطور الاجتماعي ومركز التنوير للتنمية والرعاية الاجتماعية وجمعية تنمية الإنسانية وشبكة المدافعين عن الحقوق الإنسانية ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية وابن خلدون لدراسات التنمية والمصرية لدعم الديمقراطية بالقاهرة ومركز التنمية ودعم الموسسية والمعهد الديمقراطي القومي والموسسة العربية لدعم المجتمع المدني والجمعية العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود والتحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية والمركز الدولي للعدالة ودعم القانون والدعوة ومركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان وجمعية سوا للتنمية والمعهد الديمقراطي الدولي والمعهد الدولي لقانون حقوق الإنسان والمعهد الدولي للدراسات السياسية والاقتصادية ومركز القاهرة للتحول الديمقراطي ومركز الدراسات الاقتصادية والمركز المصري لدعم المنظمات غير الحكومية ومدرسة الديمقراطية والمجلس الأمريكي للقادة السياسيين من الشباب.
طالب المحامي "طارق محمود" في دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والذي قوامه امتنع المدعي عليهم من الأول إلي الرابع من إصدار قرار بحل الجمعيات غير القانونية لمخالفتها القانون رقم 84 لسنة 2002 وهي المنظمات الأجنبية المدعي عليه من الخامس وحتي العاشر.
كما طالب بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه والذي قوامه امتنع المدعي عليهم من الأول إلي الرابع من إصدار قرار بإلغاء التراخيص الممنوحة للمدعي عليهم من الحادي عشر حتي الأربعين وإغلاق جميع مقارهم وفروعها لمخالفتها القانون رقم 84 لسنة .2002
وطالب أيضاً بحل الجمعيات غير القانونية من الخامس إلي العاشر وإغلاق جميع مقارها وفروعها لمخالفتها للقانون.. وأيضاً إلزام المدعي عليهم من الأول إلي الرابع بإصدار قرار يجرم توفيق أوضاع تلك المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم الممثلون في المدعي عليهم من الخامس إلي الأربعين وذلك لممارستهم أنشطة تضر بالمصالح العليا للبلاد وتعرضها للخطر.