غدا.. "لا للمحاكمات العسكرية" تنظم وقفة احتجاجية لرفض إقرار محاكمة المدنين عسكريا

تنظم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية", وقفة احتجاجية, لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور, وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر, فى تمام الرابعة عصرا, أمام مجلس الشورى.

وأكدت المجموعة على ضرورة التحرك لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013 بنص المادة 174 الذي تم تمريره مؤخرا بصيغة كارثية ربما أسوأ حتي من النص المقابل في دستور 2012 المعطل, والذي كانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفضنا له, حيث ان كل فئات المجتمع من "العمال, والصيادين, والطلبة, والصحفيين, والقصر, والحرفيين, والاطباء, والممرضين, وغيرهم" تعرضوا لظلم المحاكمات العسكرية ومازالوا بسبب هذه المادة الكارثية.

وأضافت أنه لا مجال للحديث عن دستور يحقق آمال المصريين ومطالب ثورتهم دون أن يحظر بشكل تام استمرار هذا الظلم الجاثم علي صدورهم, لذلك ستقوم المجموعة بدعوة أعضاء لجنة الخمسين للتصويت ب "لا" علي النص المقترح في المادة 174 أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي علي مواد الدستور, ومن ثم التمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين, وذلك بدون اي استثناءات.

كما تطالب القائمين علي اللجنة بضرورة جعل التصويت علي تلك المادة "بالإسم" حتي يتسني لهم معرفة من يدعم حقوق المصريين ومن ييقبل المساومة عليها.
وفى نفس السياق دعت "لا للمحاكمات العسكرية" جميع المصريين الداعمين للقضية, والأحزاب والكيانات والأفراد الذين أعلنوا دعمهم للقضية و تبنيهم لمطلب "حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين", بمشاركتهم بالوقفة كما ندعو كل للإنضمام الينا بشكل رسمي في الوقفة والحشد لها.