دعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، مساء الأحد، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، في الرابعة من عصر الثلاثاء، ل«رفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور». وذكرت «لا للمحاكمات العسكرية»، خلال بيان نشرته في صفحتها على «فيس بوك»: «يجب ألا نقف جميعا مكتوفي الأيدي أمام إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013، بنص المادة 174، الذي تم تمريره مؤخرا بصيغة كارثية ربما أسوأ حتى من النص المقابل في دستور 2012 المعطل، وكانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفضنا له». وأضافت:«لا مجال للحديث عن دستور يحقق آمال المصريين ومطالب ثورتهم، دون أن يحظر بشكل تام استمرار هذا الظلم الجاثم علي صدورهم». وتعد دعوة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» للتظاهر هي الأولى من نوعها، بعدما أصدرت رئاسة الجمهورية، الأحد، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا ب«قانون التظاهر»، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، وضم القانون 25 مادة. وطالبت «لا للمحاكمات العسكرية» جميع أعضاء «لجنة ال50» التصويت ب«لا»، علي النص المقترح في المادة 174، والتي تم تداولها في عدد من وسائل الإعلام، وذلك أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي علي مواد الدستور، مشددة على ضرورة «التمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين دون أي استثناءات».