دعت حركة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» المصريين والاحزاب الذين الذين أعلنوا دعمهم ورفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين للإنضمام اليهم بعد غدا الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى، لرفض اقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين فى دستور 2013. وقالت الحركة فى بيان لها يجب ألا نقف جميعا مكتوفي الأيدي أمام إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور 2013 بنص المادة 174 الذي تم تمريره مؤخرا بصيغة كارثية ربما أسوأ حتي من النص المقابل في دستور 2012 المعطل والذي كانت هذه المادة أحد أهم أسباب رفضنا له. واشار البيان ان كل فئات المجتمع من العمال والصيادين و الطلبة والصحفيين و القصر والحرفيين و الاطباء والممرضين وغيرهم تعرضوا لظلم المحاكمات العسكرية ومازالوا بسبب هذه المادة الكارثية. على حد قول البيان وتباع البيان قائلا : سندعو جميعا أعضاء لجنة الخمسين للتصويت ب "لا" علي النص المقترح في المادة 174 أثناء انعقاد جلسات التصويت النهائي علي مواد الدستور ومن ثم التمسك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين دون اي استثناءات. وطالبت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» القائمين علي اللجنة بضرورة جعل التصويت علي تلك المادة "بالإسم" حتي يتسني لنا معرفة من يدعم حقوق المصريين ومن ييقبل المساومة عليها. فى المقابل دعت ايضا «جبهة طريق الثورة» الجميع للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية امام مجلس الشوري من أجل دستور بلا محاكمات عسكرية للمدنيين.