ابو شقة: إثبات واقعة الرشوة على الموظف العام ضرورة لمعاقبته جنائيا

مروة أحمد

قال المحامى محمد ابو شقة أن معاقبة الموظف العام بتهمة الفساد والتربح والاضرار بالمال العام تقتضى إثبات حالة الرشوة أو الاختلاس بين الطرفين، بما يؤكد تواطئه اثناء العمل والتربح لنفسه وفى هذه الحالة يمكن معاقبته جنائيا.

واضاف ابو شقة خلال حواره والاعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" ان محكمة الجنايات وضعت مجموعة من الشروط لحالة التربح العمدى والاضرار العام وقرت بضرورة توافرها لمعاقبة الموظف العام جنائيا، وتشترط توضيح العلاقة القوية بين الراشى والمرتشى وإثبات هذه العلاقة بما يرضى ضمير وقناعة المحكمة.