كشف الشاهد عطية محمد عطية، عضو بلجنة الفحص في القضية المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق بالاستيلاء على المال العام، عددا من المخالفات للمتهمين. وقال الشاهد إنه تبين أن المستحقين للوحدات هم أعضاء الجمعية وأقاربهم من الدرجة الثانية، كما تبين وجود محضرين لاجتماعى مجلس الإدارة احدهما ارسل للجهة الرقابية وآخر تم الاحتفاظ به في الجمعية وأن بهما مخالفة، لأن المحضر الذي ارسل لمجلس الإدارة مختلف في مضمونه عن المحتفظ به.