قال نبيل فهمي، وزير الخارجية، فى ختام زيارته إلى اسبانيا، أن وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها تحديد موعد الإستفتاء علي الدستور أو مواعيد إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنما اللجنة العليا للإنتخابات. وأشار فهمى، حول توقيتات المرحلة الانتقالية، أن ما تم ذكره في أسبانيا هو أنه طبقاً لخريطة الطريق التى توافقت عليها القوي السياسية المصرية وتم الإعلان عنها في 3 يوليو فإنه في حالة موافقة الشعب المصري في الإستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور قبل نهاية العام الحالي، فإن الإنتخابات البرلمانية ستتم بعد اقرار الدستور بشهرين أو ثلاثة اشهر، علي أن يعقب ذلك اجراء الانتخابات الرئاسية بشهرين.
وتابع أنه في ضوء ذلك، من المقرر انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية في بداية الصيف القادم.