أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن الوزارة ليست الجهة المنوط بها تحديد موعد الإستفتاء علي الدستور أو مواعيد إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلي أن ذلك من اختصاص اللجنة العليات للإنتخابات. وأوضح فهمي، في تصريحات له مساء الجمعة 8 نوفمبر بمدريد، أن ما تم ذكره في أسبانيا هو أنه طبقاً لخريطة الطريق التى توافقت عليها القوي السياسية المصرية وتم الإعلان عنها في 3 يوليو فإنه في حالة موافقة الشعب المصري في الإستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور قبل نهاية العام الحالي، فإن الإنتخابات البرلمانية ستتم بعد اقرار الدستور بشهرين أو ثلاثة اشهر، علي أن يعقب ذلك اجراء الانتخابات الرئاسية بشهرين. وأضاف وزير الخارجية أنه في ضوء ذلك، من المقرر انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية في بداية الصيف القادم.