أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصرى أن النظام الذى ستقره اللجنة سيكون خليطا بين النظامين البرلماني والرئاسى، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي يفضل النظام الفرنسى فى الحكم. وقال إن لجنة صياغة الدستور أوشكت على الانتهاء من عملها، حيث بدأت القراءة الأخيرة للمسودة الأولية لمواد الدستور تمهيدا لمناقشتها فى اجتماع اللجنة العامة، ثم تطرح على الرأى العام بعد ذلك إلا أن هناك مواد لم يتم حسم صياغتها وسيتم إحالتها للجنة العامة لحسمها، ومنها الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ أو إلغائه، مشيرا إلى أنه تم إعداد نصين بهذه المواد وسيتم التصويت عليها فى اللجنة العامة.
جاء ذلك فى حوار أجرته صحيفة "السياسة" الكويتية مع موسى ونشرته بعددها الصادر اليوم الأربعاء، وأوضح موسى أن المواد المتعلقة بالجيش ما زالت تخضع لمناقشات ومباحثات داخل لجنة الخمسين، وسيتم التواصل إلى توافق بشأنها بين أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إنه لا خلاف بشأن ضرورة إلغاء الحبس فى قضايا الرأى فلا يجوز حبس صحفى بسبب رأيه، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء للوصول إلى صيغة مناسبة ترضى الجميع فيما يتعلق بقانون التظاهر.
وقال موسى "إن لجنة الخمسين المخولة بكتابة الدستور تسعى إلى وضع دستور محترم يؤدى إلى نظام مؤسساتى يجعل الرئيس هو الشخصية الأولى، لكن ليس الشخصية الوحيدة فى الدولة وأن تكون هناك مؤسسات أخرى تسهم فى صنع القرار أى أننا سنسعى لكى نكون دولة مؤسسات بحق ".
وأشار إلى أن المواد الجديدة التى تجرى مناقشتها فى الدستور الجديد سوف تجعله بمثابة دستور جديد يتم فيه تمثيل مصالح الفئات جميعها، موضحا أنه لن يتم حذف كل المواد الخاصة بدستور 2012 فهناك بعض المواد الجيدة التى سوف تؤخذ من الدستور السابق وأيضا من دستور 1971.
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، قال مرسى إنه "لا يفكر فى الترشح مرة أخرى للرئاسة".،وأضاف "إن مصر فى حاجة إلى كفاءة الرئيس القادر على قيادة سفينة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة فالبلاد فى حاجة إلى رئيس ماهر ورجل دولة، وهذا الرجل هو الذى سوف أرشحه لكننى لن أعلن عنه إلا فى حينه".