ترجمة منار طارق نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه انه يوم الاثنين في القاهرة، تم تقديم محمد مرسي للمحاكمة لمواجهة اتهامات بالتحريض على القتل . و قد كان مرسي بمعزل عن العالم الخارجي خلال الأشهر الأربعة الماضية ، و لم يتمكن من التشاور مع المحامين أو استعراض الأدلة ضده .، كما تم اعتقال نحو 2000 شخص من جماعة الإخوان ، فضلا عن 6000 أخرين . ويحاكم المئات غيرهم في سرية و دون اتباع الإجراءات القانونية في المحاكم العسكرية .
مع فوز الحزب بخمسة انتخابات في العامين الماضيين ، يهرول 50 عضوا اختارهم الجيش لاستكمال الدستور الجديد. وفقا لتقارير واسعة الانتشار ، سوف يعفي الدستور القوات المسلحة و ميزانيتها من الرقابة المدنية و اجازة استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين . تروج وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لعبادة قائد الجيش ، الجنرال عبد الفتاح السيسي، و دعمه ليصبح رئيسا . وفي الوقت نفسه، تم ايقاف برنامج باسم يوسف ، و يواجه العديد من الشكاوى الجنائية لنقده عبادة السيسي في اولي حلقات موسم برنامجه الجديد .
ليس مثيرا للدهشه ان يخلص تقرير فريدوم هاوس الصادر يوم الاثنين الي انه " لم يكن هناك أي تقدم ملموس نحو الديمقراطية . . . منذ الانقلاب 3 يوليو" على الرغم من" خارطة الطريق " التي وضعها النظام العسكري. ولكن ليس هذا ما يراه وزير الخارجية جون كيري. فقد قال اثناء رحلة سريعة إلى القاهرة يوم الاحد "إنه جاري تنفيذ خارطة الطريق وفقا لافضل تصور لنا". دستور ليبرالي و انتخابات؟ " كل ذلك هو، في الواقع ، يحرك خريطة الطريق في الاتجاه الذي يأمله الجميع . "
ما الذي لا يراه كيري ؟ الحكم بان مصر تسير نحو الديمقراطية يعني تجاهل واقع ان رئيسها الاخير و الاف مؤيديه اصبحوا سجناء سياسين يواجهون، في أحسن الأحوال ، محاكمات جائرة بشكل صارخ. و التغاضي عن واقع اغلاق قنوات وسائل الإعلام المعارضة، و انه لا يبقي سوي تلك التي لا تزال تخضع لسيطرة النظام . كما يتخطى تزوير الدستور من قبل الجيش، و ان كبار الساسة الليبرالين والعلمانيين ، : مثل مرشحي الرئاسة السابقين محمد البرادعي و أيمن نور ، اضطروا للخروج من البلاد.
ولكي نكون منصفين ، يتبع كيري فقط سياسة الرئيس ، الذي أعلن في سبتمبر انه من الآن فصاعدا ستدافع ادارته فقط عن مجموعة صغيرة من "المصالح الأساسية" في منطقة الشرق الأوسط . و ياتي تدفق النفط على راس اللائحة ، بينما الدفاع عن الديمقراطية ليس كذلك. وقد اصضطرت الإدارة ، بعد سلسلة من المجازر ضد المتظاهرين المدنيين من قبل قوات الأمن المصرية ، لوقف تقديم العديد من أنظمة الأسلحة الأمريكية ، بما في ذلك F- 16S . كما اوضح كيري في القاهرة ، ان ذلك وفقا للقانون الامريكي: إن الإدارة تطبق التشريعات بقطع المساعدات العسكرية إثر الانقلاب على مضض ، في حين تسعى للحصول على تنازل الكونجرس .
اوضح كيري أن هدفه هو استعادة العلاقات الكاملة مع النظام في أسرع وقت ممكن . وقال معتذرا انه " لم يقضي الكثير من الوقت " في مناقشة قضية المساعدات "صغيرة جدا" ، وقال مساعدوه انه لم يذكر حتى محاكمة مرسي على الإطلاق. ووافقت الإدارة على اقتراح مصري لإقامة " شراكة استراتيجية" حتى قبل معرفة نتائج صياغة الدستور أو الانتخابات الموعودة. وقال كيري " لا شك في قدرتنا. . . لاستعادة قدر كامل من العلاقة التي كانت موجودة سابقا " .
تبدو الرسالة واضحة بما فيه الكفاية: ستقبل إدارة أوباما والقيام بأعمال تجارية مع القمع الجديد الذي يشيده السيسي. إذا كان الأمر كذلك ، لماذا لا نكون صادقين حول هذا الموضوع ؟ احتضان كيري لوعود النظام الخالية من الديمقراطية يظهره فقط علي انه أحمق - أو ، ربما ، ساخر مثل الجنرالات.