عادل حمودة يكتب : الرسم بالكلمات.. والسم فى الكلمات

هذا الرجل يمكن أن يسترد أموال مصر المنهوبة


فى علم السياسة كما فى علم الطبيعة لكل سبب مسبب.. ولكل معلول علة.. فالقوى ليس قويا بنفسه، وإنما هو قوى بضعف خصومه.. والغنى ليس غنيا بذاته وإنما هو غنى بفقر من يمص دماءهم.. والجبل لن يكون شامخا إلا فى وجود سفح ينحنى له.. والكذبة لا تستمر إلا إذا توارت الحقيقة خجلة ومستحية من الكشف عن نفسها.

فى يوم واحد رفضت صحيفة « فاينانشال تايمز» نشر إعلان ثمنه 100 ألف دولار للتنظيم الدولى للإخوان.. وظهر على شاشات ثلاث قنوات تليفزيونية سبع شخصيات أمريكية مؤثرة تصف الجماعة بالفاشية وتصف الشعب المصرى بالثورية.. وكتب عضو الكونجرس السابق عن ولاية مينسوتا «كولمان نورم» فى صحيفة «واشنطن بوست» مطالباً بلاده بدعم الديمقراطية فى مصر.. قائلا:

■ إن تخفيض المساعدات لمصر يضيف طبقة من الغموض المؤسف على سياسة الولايات المتحدة التى أسفرت عن عواقب غير مقصودة ولم تنشر أملا أو تحقق استقرارا.

■ إن الوقت قد حان لسحب مصر من قبضة الأصوليين لتعود حليفا رئيسيا لواشنطن.

■ إن محمد مرسى وجماعته لم يكونوا ديمقراطيين بل إنه بعد انتخابه فى العام الماضى حطم الديمقراطية الوليدة فى مصر ولم يف بوعد تشكيل حكومة وحدة وطنية وضاعف من انقسام بلد مستقطب بالفعل وألغى السلطة القضائية بمرسوم إدارى معلنا أنه فوق الأحكام القانونية بجانب حرق الكنائس وقتل الشيعة.

■ إن الإطاحة بمرسى هذا الصيف كانت بطلب شعبى حمل توقيع 22 مليون مصرى بأغلبية كاسحة حملتها استمارات تمرد.. لكن إدارة أوباما بعد وقوفها على الجانب الخطأ من الثورة لم تعدل نفسها فى اتجاه الحقيقة القائمة.. بل إنها زادت من حالة عدم الاستقرار فى مصر.

■ إن تحجيم المساعدات مؤشر آخر على عدم الحسم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الوضع فالبيت الأبيض لم يعلن أن ما حدث انقلاب يقتضى قطع المساعدات بموجب القانون الأمريكى.. ويفترض أن السياسة الأمريكية تهدف بوضوح إلى تجنب مزيد من الضرر للأمن القومى المصرى أو إعاقة التزاماتها باتفاقية السلام مع إسرائيل.. لكن.. لو كان هناك رسالة فى الموقف الأمريكى فمن الصعب أن نستشفها.

■ إن الحكومة المؤقتة فى مصر تمضى فى تنفيذ الجدول الزمنى المحدد الذى يؤدى إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور الجديد.. والمعروف أن الدستور السابق الذى دفع به الإخوان فى ديسمبر الماضى كان ينحاز حصريا لهم.. وتضم لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور شخصيات تعبر عن غالبية الأحزاب والتيارات السياسية والأصولية.

■ على نطاق أوسع يجب على واشنطن صياغة استراتيجية عالمية لما أصبح حربا باردة بين المجتمعات الحضارية والتنظيمات الإرهابية.. إنه صراع مميت ضد الديمقراطية الغربية.

■ إن الولايات المتحدة تحتاج بشدة إلى استعادة الثقة والمصداقية بينها وبين العرب المعتدلين ولديها فرصة لتفعل ذلك فى مصر.. لكنها لم تستغلها حتى الآن.. يجب أن يقدم أوباما دعما كاملا للشعب المصرى.. ولو جعل الشرق الأوسط نظيفا من الإرهاب فإنه سيعزز استقرار المنطقة بأسرها.. ويبدأ ذلك باعتراف منه بأن رئاسة مرسى كانت ترجمة مهينة لفكرة جيدة.. ولا تزال أمام مصر فرصة ديمقراطية.. حقيقية.. ولو لم يحدث ذلك فإن العواقب الوخيمة ستحتاج سنوات طويلة حتى يمكن التغلب عليها.

فجأة.. انقلبت الآية.. تغيرت واشنطن.. لم تعد منحازة للجماعة.. لم تعد تغمض عينيها عن حقيقة ما جرى فى مصر.. فما هو السبب؟

السبب ببساطة أن هناك شركة علاقات عامة بدأت فى تنفيذ عقدها مع مصر.. الشركة تسمى جلوفر بارك.. وفى أسابيع قليلة نجحت فى تغيير الصورة.. ويضرب فهمى هويدى تحت الحزام فى الإشارة إلى أن مدير الشركة التنفيذى ديفيد بن زيفى يحمل الجنسية الإسرائيلية وسبق أن خدم فى الجيش الإسرائيلى.. لكن.. فهمى هويدى لم يسترسل ليذكر بنفس الشجاعة كيف كونت المخابرات الإسرائيلية منظمة حماس لضرب منظمة التحرير الفلسطينية؟.. كما أنه لم يذكر الشركات التى يتعامل معها التنظيم الدولى للإخوان.. لم يقل أنها أيضا شركات يمتلكها يهود بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية وغالبيتهم يدعمون إسرائيل بالمال والخبرة والتسويق السياسى.

أكثر من ذلك.. نسى فهمى هويدى الخطاب الشهير الذى أرسله رئيسه محمد مرسى إلى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيرز ووصفه فيه بالصديق العزيز وتحدث عبر سطوره عن تمنياته الطيبة للدولة الصهيونية.

بل.. أكثر من ذلك.. لم يعترف بأن رئيسه محمد مرسى سعى إلى التعاقد مع إحدى هذه الشركات لتجميل صورته أمام الرأى العام الأمريكى لعل البيت الأبيض يرضى عنه ويستقبله أوباما فى مكتبه البيضاوى.

لقد حدثنا سيد شعراء زمانه نزار قبانى عن الرسم فى الكلمات بينما وضع فهمى هويدى السم فى الكلمات.

تعرف المادة ( 86 ) من قانون العقوبات الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأموال أو المبانى العامة أو الخاصة.

وتعاقب المادة ( 86 ) مكرر بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وترتفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية.

والواضح أن هذه المادة تكفى لمعاقبة كل من يثير الاضطراب والفوضى فى مصر دون حاجة إلى اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ.. ولكن.. المستشار علاء الدين مرسى يرى أن هناك ثغرة يجب سدها هنا.. فالمادة تعاقب بالسجن المشدد كل من دعم مثل هذه الجماعات ماديا أو ماليا.. لكنها.. لا تقترب ممن يدعم الإرهاب الفردى.. فلو قامت جماعة غير قانوينة بعملية إرهابية عقوب ممولها.. لكن.. لو قام فرد بالعملية لا يعاقب ممولها.. فالمادة مقصورة على تمويل العنف المنظم وليس العنف الفردى.

المستشار علاء الدين مرسى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس التنفيذى لمكافحة جرائم غسل الأموال.. قد تقدم بتعديل تشريعى يجبر القاضى على عقاب كل من مول عملية إرهابية سواء قامت بها جماعة أو نفذها فرد.. تقدم بالتعديل التشريعى إلى الجهات المختصة لكن مجلس الشورى السابق رفض التعديل.. فكيف لمجلس يعبر عن نظام يدعم الإرهاب أن يعاقب من يموله؟

لكن.. الموقف تغير الآن.. خاصة أن وزير العدل القائم المستشار عادل عبد الحميد أعلن عن قانون جديد لمواجهة الإرهاب.. أتمنى أن يسد ثغرات القوانين السابقة التى سمحت ببراءة كثير ممن لعبوا أدوارا فى الخفاء لسبب بسيط أن العدالة عجزت عن عقابهم.

تأسس المجلس التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال عام 2002 ليكون تابعا للبنك المركزى بشرط أن يتولى رئاسته قاض مستقل بمستوى نائب رئيس محكمة النقض.. ويتكون المجلس من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس.. وما يلفت النظر أن كثيرا من وزراء مبارك وعلى رأسهم يوسف بطرس غالى كانوا يعارضون إنشاء هذه الوحدة خشية أن يؤثر ذلك على الاستثمار الأجنبى.. ولكن.. كان القبول بها ضرورة التزاما بمعاهدات ومواثيق دولية.. كما أن كثيرا من المستثمرين الأجانب كانوا يرفضون دخول أسواق تقبل الأموال القذرة.. وفى ذلك الوقت كانت مصر مدرجة فى قائمة الدول غير المتعاونة فى مكافحة غسل الأموال مما وضعها فى موقف سيئ السمعة.. تولى المستشار علاء الدين مرسى رئاسة الوحدة فى 30 يونيو 2011 بعد عودته من إعارة فى الكويت عمل خلالها مستشاراً لمجلس الوزراء هناك.. رشحه لهذه المهمة وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار محمد الجندى.

وتأتى الأموال القذرة من جرائم متنوعة تصل إلى 18 جريمة منها الرشوة والدعارة وتجارة السلاح والمخدرات.. وتبدأ خيوط الجريمة بمراقبة الأموال التى تودع فى البنوك.. فلو وجد فيها ما يثير الريبة تبدأ الأجهزة الرقابية فى تحرياتها مستندة على ما جاء إليها من قرائن.. لكن.. الدلائل لابد أن تتحول إلى براهين أمام المحكمة لكى يعاقب المتهم بجريمة أصلية (دعارة أو مخدرات أو تجسس أو تمويل إرهاب مثلا) قبل أن يعاقب على جريمة المال القذر.. والعقاب هنا رد ما كسب بجانب ضعف ما كسب غرامة.

وقد اختير المستشار علاء الدين مرسى بالإجماع رئيسا للجنة العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لكنه.. وجد أن من الضرورى إدخال تعديلات على القانون الذى ينظم عمل الوحدة.. ويهدف التعديل إلى تفعيل رقابة المؤسسات المالية.. وإضافة جرائم جديدة مثل التهرب الضريبى والممارسات الاحتكارية.. وتشديد العقوبة التى لا تزيد عن سبع سنوات.. ومنح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الوحدة.

ورفع الرجل تعديلاته التشريعية إلى آخر أربعة وزراء للعدل.. ولكن.. لا حياة لمن تنادى.

وهناك قضية ثالثة يهتم بها المستشار علاء الدين مرسى.. قضية استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج.. لقد سخنت القضية بعد 25 يناير.. ثم انطفأت.. وأصابها اليأس.

عرض على الدكتور كمال الجنزورى وقت أن كان رئيسا للحكومة تشكيل لجنة قومية تنسيقية لاسترداد الأموال تتلافى تناقضات الأجهزة المختلفة التى سعى كل منها للعمل بمفرده دون التوصل إلى نتيجة مرضية.. وبالفعل وافق الجنزورى على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الحكومة وأصدر القرار رقم 630 قبل تركه الحكومة بثلاثة أسابيع فى 7 يونيو 2012.

لم يعرف خلفه الدكتور هشام قنديل بالقرار إلا بعد تسعة شهور من توليه رئاسة الحكومة.. لكن.. الوقت لم يمهله لتنفيذ القرار.. وتشكيل اللجنة من ثمانية أعضاء يمثلون وحدة مكافحة غسل الأموال.. والمشرف على التعاون الدولى فى وزارة العدل.. ومسئول ملف الأموال فى وزارة الخارجية.. ومدير مباحث الأموال العامة فى وزارة الداخلية.. وممثل عن البنك المركزى.. وممثل عن النيابة العامة.. وممثل عن الأمن القومى.. وممثل عن اللجنة السابقة التى شكلت لاسترداد الأموال.

وتهدف اللجنة إلى وضع استراتيجية قومية من كل هذه الجهات.. والوقوف على جميع المعوقات عند طلب المساعدة القضائية من الدول التى تحتفظ بالأموال.. والعمل على تذليل المعوقات الداخلية.

وعندما عرض الملف على الدكتور حازم الببلاوى أحاله إلى وزير العدل متصورا أنه الوزير المختص فى حين أن رئيس الحكومة هو المختص عن ملف غسل الأموال.

وقد كان للتصرفات غير القانونية التى قام بها محمد مرسى مع المستشار عبد المجيد محمود رد فعل سلبى فى استرداد أموالنا المهربة.. والدليل على ذلك ما حدث فى منتدى ستار فى سويسرا.

المنتدى نظمه البنك الدولى للدول طالبة أموالها والدول المحتفظة بتلك الأموال بجانب منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالقضية.. وهناك وقف المستشار القانونى للحكومة السويسرية يقول: إن مصر لا تحترم القانون بدليل ما جرى للنائب العام الأسبق.. «لذلك لن نتعاون معها».. وقام المستشار علاء الدين مرسى ليرد بأن القضاء المصرى بكل درجاته أنصف النائب العام الأسبق ورد اعتباره وأعاده إلى منصبه.. وهو ما يعنى أن قوة السلطة القضائية تتجاوز ما تفعله السلطة التنفيذية.. فلم يجد المندوب السويسرى ما يرد به سوى أنه سينقل ذلك لحكومته.. وأنه يتصور أنها ستعيد التعاون مع مصر فى هذا الملف.
فى علم السياسة كما فى علم الطبيعة لكل سبب مسبب.. ولكل معلول علة.. فالقوى ليس قويا بنفسه، وإنما هو قوى بضعف خصومه.. والغنى ليس غنيا بذاته وإنما هو غنى بفقر من يمص دماءهم.. والجبل لن يكون شامخا إلا فى وجود سفح ينحنى له.. والكذبة لا تستمر إلا إذا توارت الحقيقة خجلة ومستحية من الكشف عن نفسها.

فى يوم واحد رفضت صحيفة « فاينانشال تايمز» نشر إعلان ثمنه 100 ألف دولار للتنظيم الدولى للإخوان.. وظهر على شاشات ثلاث قنوات تليفزيونية سبع شخصيات أمريكية مؤثرة تصف الجماعة بالفاشية وتصف الشعب المصرى بالثورية.. وكتب عضو الكونجرس السابق عن ولاية مينسوتا «كولمان نورم» فى صحيفة «واشنطن بوست» مطالباً بلاده بدعم الديمقراطية فى مصر.. قائلا:

■ إن تخفيض المساعدات لمصر يضيف طبقة من الغموض المؤسف على سياسة الولايات المتحدة التى أسفرت عن عواقب غير مقصودة ولم تنشر أملا أو تحقق استقرارا.

■ إن الوقت قد حان لسحب مصر من قبضة الأصوليين لتعود حليفا رئيسيا لواشنطن.

■ إن محمد مرسى وجماعته لم يكونوا ديمقراطيين بل إنه بعد انتخابه فى العام الماضى حطم الديمقراطية الوليدة فى مصر ولم يف بوعد تشكيل حكومة وحدة وطنية وضاعف من انقسام بلد مستقطب بالفعل وألغى السلطة القضائية بمرسوم إدارى معلنا أنه فوق الأحكام القانونية بجانب حرق الكنائس وقتل الشيعة.

■ إن الإطاحة بمرسى هذا الصيف كانت بطلب شعبى حمل توقيع 22 مليون مصرى بأغلبية كاسحة حملتها استمارات تمرد.. لكن إدارة أوباما بعد وقوفها على الجانب الخطأ من الثورة لم تعدل نفسها فى اتجاه الحقيقة القائمة.. بل إنها زادت من حالة عدم الاستقرار فى مصر.

■ إن تحجيم المساعدات مؤشر آخر على عدم الحسم يمكن أن يؤدى إلى تفاقم الوضع فالبيت الأبيض لم يعلن أن ما حدث انقلاب يقتضى قطع المساعدات بموجب القانون الأمريكى.. ويفترض أن السياسة الأمريكية تهدف بوضوح إلى تجنب مزيد من الضرر للأمن القومى المصرى أو إعاقة التزاماتها باتفاقية السلام مع إسرائيل.. لكن.. لو كان هناك رسالة فى الموقف الأمريكى فمن الصعب أن نستشفها.

■ إن الحكومة المؤقتة فى مصر تمضى فى تنفيذ الجدول الزمنى المحدد الذى يؤدى إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور الجديد.. والمعروف أن الدستور السابق الذى دفع به الإخوان فى ديسمبر الماضى كان ينحاز حصريا لهم.. وتضم لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور شخصيات تعبر عن غالبية الأحزاب والتيارات السياسية والأصولية.

■ على نطاق أوسع يجب على واشنطن صياغة استراتيجية عالمية لما أصبح حربا باردة بين المجتمعات الحضارية والتنظيمات الإرهابية.. إنه صراع مميت ضد الديمقراطية الغربية.

■ إن الولايات المتحدة تحتاج بشدة إلى استعادة الثقة والمصداقية بينها وبين العرب المعتدلين ولديها فرصة لتفعل ذلك فى مصر.. لكنها لم تستغلها حتى الآن.. يجب أن يقدم أوباما دعما كاملا للشعب المصرى.. ولو جعل الشرق الأوسط نظيفا من الإرهاب فإنه سيعزز استقرار المنطقة بأسرها.. ويبدأ ذلك باعتراف منه بأن رئاسة مرسى كانت ترجمة مهينة لفكرة جيدة.. ولا تزال أمام مصر فرصة ديمقراطية.. حقيقية.. ولو لم يحدث ذلك فإن العواقب الوخيمة ستحتاج سنوات طويلة حتى يمكن التغلب عليها.

فجأة.. انقلبت الآية.. تغيرت واشنطن.. لم تعد منحازة للجماعة.. لم تعد تغمض عينيها عن حقيقة ما جرى فى مصر.. فما هو السبب؟

السبب ببساطة أن هناك شركة علاقات عامة بدأت فى تنفيذ عقدها مع مصر.. الشركة تسمى جلوفر بارك.. وفى أسابيع قليلة نجحت فى تغيير الصورة.. ويضرب فهمى هويدى تحت الحزام فى الإشارة إلى أن مدير الشركة التنفيذى ديفيد بن زيفى يحمل الجنسية الإسرائيلية وسبق أن خدم فى الجيش الإسرائيلى.. لكن.. فهمى هويدى لم يسترسل ليذكر بنفس الشجاعة كيف كونت المخابرات الإسرائيلية منظمة حماس لضرب منظمة التحرير الفلسطينية؟.. كما أنه لم يذكر الشركات التى يتعامل معها التنظيم الدولى للإخوان.. لم يقل أنها أيضا شركات يمتلكها يهود بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية وغالبيتهم يدعمون إسرائيل بالمال والخبرة والتسويق السياسى.

أكثر من ذلك.. نسى فهمى هويدى الخطاب الشهير الذى أرسله رئيسه محمد مرسى إلى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيرز ووصفه فيه بالصديق العزيز وتحدث عبر سطوره عن تمنياته الطيبة للدولة الصهيونية.

بل.. أكثر من ذلك.. لم يعترف بأن رئيسه محمد مرسى سعى إلى التعاقد مع إحدى هذه الشركات لتجميل صورته أمام الرأى العام الأمريكى لعل البيت الأبيض يرضى عنه ويستقبله أوباما فى مكتبه البيضاوى.

لقد حدثنا سيد شعراء زمانه نزار قبانى عن الرسم فى الكلمات بينما وضع فهمى هويدى السم فى الكلمات.

تعرف المادة ( 86 ) من قانون العقوبات الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو الأموال أو المبانى العامة أو الخاصة.

وتعاقب المادة ( 86 ) مكرر بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وترتفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية.

والواضح أن هذه المادة تكفى لمعاقبة كل من يثير الاضطراب والفوضى فى مصر دون حاجة إلى اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ.. ولكن.. المستشار علاء الدين مرسى يرى أن هناك ثغرة يجب سدها هنا.. فالمادة تعاقب بالسجن المشدد كل من دعم مثل هذه الجماعات ماديا أو ماليا.. لكنها.. لا تقترب ممن يدعم الإرهاب الفردى.. فلو قامت جماعة غير قانوينة بعملية إرهابية عقوب ممولها.. لكن.. لو قام فرد بالعملية لا يعاقب ممولها.. فالمادة مقصورة على تمويل العنف المنظم وليس العنف الفردى.

المستشار علاء الدين مرسى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس التنفيذى لمكافحة جرائم غسل الأموال.. قد تقدم بتعديل تشريعى يجبر القاضى على عقاب كل من مول عملية إرهابية سواء قامت بها جماعة أو نفذها فرد.. تقدم بالتعديل التشريعى إلى الجهات المختصة لكن مجلس الشورى السابق رفض التعديل.. فكيف لمجلس يعبر عن نظام يدعم الإرهاب أن يعاقب من يموله؟

لكن.. الموقف تغير الآن.. خاصة أن وزير العدل القائم المستشار عادل عبد الحميد أعلن عن قانون جديد لمواجهة الإرهاب.. أتمنى أن يسد ثغرات القوانين السابقة التى سمحت ببراءة كثير ممن لعبوا أدوارا فى الخفاء لسبب بسيط أن العدالة عجزت عن عقابهم.

تأسس المجلس التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال عام 2002 ليكون تابعا للبنك المركزى بشرط أن يتولى رئاسته قاض مستقل بمستوى نائب رئيس محكمة النقض.. ويتكون المجلس من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس.. وما يلفت النظر أن كثيرا من وزراء مبارك وعلى رأسهم يوسف بطرس غالى كانوا يعارضون إنشاء هذه الوحدة خشية أن يؤثر ذلك على الاستثمار الأجنبى.. ولكن.. كان القبول بها ضرورة التزاما بمعاهدات ومواثيق دولية.. كما أن كثيرا من المستثمرين الأجانب كانوا يرفضون دخول أسواق تقبل الأموال القذرة.. وفى ذلك الوقت كانت مصر مدرجة فى قائمة الدول غير المتعاونة فى مكافحة غسل الأموال مما وضعها فى موقف سيئ السمعة.. تولى المستشار علاء الدين مرسى رئاسة الوحدة فى 30 يونيو 2011 بعد عودته من إعارة فى الكويت عمل خلالها مستشاراً لمجلس الوزراء هناك.. رشحه لهذه المهمة وزير العدل فى ذلك الوقت المستشار محمد الجندى.

وتأتى الأموال القذرة من جرائم متنوعة تصل إلى 18 جريمة منها الرشوة والدعارة وتجارة السلاح والمخدرات.. وتبدأ خيوط الجريمة بمراقبة الأموال التى تودع فى البنوك.. فلو وجد فيها ما يثير الريبة تبدأ الأجهزة الرقابية فى تحرياتها مستندة على ما جاء إليها من قرائن.. لكن.. الدلائل لابد أن تتحول إلى براهين أمام المحكمة لكى يعاقب المتهم بجريمة أصلية (دعارة أو مخدرات أو تجسس أو تمويل إرهاب مثلا) قبل أن يعاقب على جريمة المال القذر.. والعقاب هنا رد ما كسب بجانب ضعف ما كسب غرامة.

وقد اختير المستشار علاء الدين مرسى بالإجماع رئيسا للجنة العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لكنه.. وجد أن من الضرورى إدخال تعديلات على القانون الذى ينظم عمل الوحدة.. ويهدف التعديل إلى تفعيل رقابة المؤسسات المالية.. وإضافة جرائم جديدة مثل التهرب الضريبى والممارسات الاحتكارية.. وتشديد العقوبة التى لا تزيد عن سبع سنوات.. ومنح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الوحدة.

ورفع الرجل تعديلاته التشريعية إلى آخر أربعة وزراء للعدل.. ولكن.. لا حياة لمن تنادى.

وهناك قضية ثالثة يهتم بها المستشار علاء الدين مرسى.. قضية استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج.. لقد سخنت القضية بعد 25 يناير.. ثم انطفأت.. وأصابها اليأس.

عرض على الدكتور كمال الجنزورى وقت أن كان رئيسا للحكومة تشكيل لجنة قومية تنسيقية لاسترداد الأموال تتلافى تناقضات الأجهزة المختلفة التى سعى كل منها للعمل بمفرده دون التوصل إلى نتيجة مرضية.. وبالفعل وافق الجنزورى على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الحكومة وأصدر القرار رقم 630 قبل تركه الحكومة بثلاثة أسابيع فى 7 يونيو 2012.

لم يعرف خلفه الدكتور هشام قنديل بالقرار إلا بعد تسعة شهور من توليه رئاسة الحكومة.. لكن.. الوقت لم يمهله لتنفيذ القرار.. وتشكيل اللجنة من ثمانية أعضاء يمثلون وحدة مكافحة غسل الأموال.. والمشرف على التعاون الدولى فى وزارة العدل.. ومسئول ملف الأموال فى وزارة الخارجية.. ومدير مباحث الأموال العامة فى وزارة الداخلية.. وممثل عن البنك المركزى.. وممثل عن النيابة العامة.. وممثل عن الأمن القومى.. وممثل عن اللجنة السابقة التى شكلت لاسترداد الأموال.

وتهدف اللجنة إلى وضع استراتيجية قومية من كل هذه الجهات.. والوقوف على جميع المعوقات عند طلب المساعدة القضائية من الدول التى تحتفظ بالأموال.. والعمل على تذليل المعوقات الداخلية.

وعندما عرض الملف على الدكتور حازم الببلاوى أحاله إلى وزير العدل متصورا أنه الوزير المختص فى حين أن رئيس الحكومة هو المختص عن ملف غسل الأموال.

وقد كان للتصرفات غير القانونية التى قام بها محمد مرسى مع المستشار عبد المجيد محمود رد فعل سلبى فى استرداد أموالنا المهربة.. والدليل على ذلك ما حدث فى منتدى ستار فى سويسرا.

المنتدى نظمه البنك الدولى للدول طالبة أموالها والدول المحتفظة بتلك الأموال بجانب منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالقضية.. وهناك وقف المستشار القانونى للحكومة السويسرية يقول: إن مصر لا تحترم القانون بدليل ما جرى للنائب العام الأسبق.. «لذلك لن نتعاون معها».. وقام المستشار علاء الدين مرسى ليرد بأن القضاء المصرى بكل درجاته أنصف النائب العام الأسبق ورد اعتباره وأعاده إلى منصبه.. وهو ما يعنى أن قوة السلطة القضائية تتجاوز ما تفعله السلطة التنفيذية.. فلم يجد المندوب السويسرى ما يرد به سوى أنه سينقل ذلك لحكومته.. وأنه يتصور أنها ستعيد التعاون مع مصر فى هذا الملف.